أبوظبي.. سوق واعدة للأنشطة الاقتصادية 

ميديا إن – أبوظبي  14 فبراير 2018

توفر أبوظبي العديد من الفرص الواعدة لإطلاق مشروع تجاري ناجح في أحد أسرع الأسواق نمواً وأكثرها أماناً واستقراراً في العالم، حيث تتسم الإجراءات المتبعة بالشفافية والمرونة العالية، إضافة إلى سهولة وسرعة إنجاز المعاملات للحصول على رخصة للنشاط الاقتصادي عبر مجموعة من الخدمات الإلكترونية.

وتتضمن الإجراءات لإقامة أي مشروع تجاري في إمارة أبوظبي خطوات رئيسية تشمل:

تحديد نوع النشاط الاقتصادي:  من المهم قبل الشروع في إجراءات إصدار الرخص التجارية أن يقوم المستثمر بتحديد النشاط  المراد مزاولته، إذ تختلف الشروط القانونية ورسوم الأنشطة وفقا لطبيعتها.     

تحديد الشكل القانوني للمنشأة:  تتوفر مجموعة من الأشكال القانونية التي تتناسب مع احتياجات المشروع، مثل مؤسسة وشركة ذات مسؤولية محدودة وغيرها، وتختلف المتطلبات والقوانين الخاصة بكل شكل من الأشكال القانونية باختلاف طبيعتها.

تسجيل الاسم التجاري:  يجب بعد تحديد نوع النشاط  والشكل القانوني للمشروع اختيار اسم تجاري يميز المنشأة عن غيرها من المنشآت ويتوافق مع طبيعة النشاط والشكل القانوني.

الحصول على الموافقة المبدئية:  بعد الحصول على شهادة الاسم التجاري، يمكن للمستثمر البدء في إجراءات استصدار الموافقة المبدئية التي تسمح بالمضي قدماً في إجراءات إصدار الرخصة، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة للحصول على موافقتها لممارسة النشاط الاقتصادي المطلوب.

وفي هذه المرحلة، يمكن للمستثمر كذلك استئجار موقع لممارسة أعماله، وذلك بعد مراجعة إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية والجهات ذات العلاقة لمعرفة ما إذا كان الموقع المقترح يستوفي الشروط والمواصفات، فضلاً عن ملائمته لممارسة النشاط.

الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة:  بعد الحصول على الموافقة المبدئية، والتي تخول المستثمر مخاطبة الجهات ذات العلاقة، للحصول على موافقاتهم بعد استيفاء المتطلبات والشروط القانونية.

إصدار الرخصة التجارية: بعد الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة، إن وجدت، يمكن للمستثمر التوجه إلى دائرة التنمية الاقتصادية واستيفاء جميع المتطلبات القانونية ودفع الرسوم الخاصة بإصدار الرخص التجارية.