إصدار دليل الشارقة الصناعي

الشارقة 29-07-2019/ وام

استكملت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مشروع ” دليل الشارقة الصناعي ” والذي جاء مكملاً وتنفيذاً لخطتها الاستراتيجية في المساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين وسعياً منها لتطوير القطاع الصناعي وتبسيط إجراءاته في إمارة الشارقة نظراً لما تمتلكه الإمارة من قاعدة صناعية تعد الأكبر على مستوى الدولة والمنطقة.

شارك في المشروع عدد من الجهات المحلية والأتحادية منها وزارة الطاقة والصناعة والإدارة العامة للدفاع المدني وبلدية مدينة الشارقة ودائرة الموانئ البحرية والجمارك ودائرة التخطيط والمساحة وهيئة مياه وكهرباء الشارقة ووزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وزارة الموارد البشرية والتوطين وعدد من الجهات المعنية.

و قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن اطلاقنا لمشروع دليل الشارقة الصناعي يأتي انطلاقا من الرؤى الاقتصادية التي تبنتها الدائرة وهي الريادة في التنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذا لتوجيهات المجلس التنفيذي بالشارقة للعمل على تطوير القطاع الصناعي وتبسيط وتوضيح إجراءاته بمشاركة الجهات المحلية والاتحادية المعنية في القطاع الصناعي وتجسيدا لرؤية الدائرة بالريادة في تحقيق التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بما يكفل بيئة أعمال مشجعة ومحفزة للعمل والاستثمار قائمة على تحقيق الرفاه الاقتصادي في الشارقة.

وأشار إلى أن مشروع دليل الشارقة الصناعي جاء تحقيقاً للرفاه الاقتصادي للإمارة وذلك من خلال رفع مستوى العمل وتحسين الأداء وتطويره وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتقديم الخدمات الخاصة بالشأن الصناعي وفقا لأفضل المعايير العالمية من حيث السهولة والوضوح وضمن إطار العمل المستمر لرفع مستوى أداء المؤسسات الحكومية وتطوير آليات العمل والارتقاء بها.

وأضاف إن إمارة الشارقة تعد بيئة استثمارية مثالية خاصة في القطاع الصناعي نظرا لما تقدمه للمستثمرين من تسهيلات وخدمات نوعية اضافة إلى ما تمتاز به الإمارة من امتلاكها لواحدة من أكبر المساحات المخصصة للصناعة في دولة الإمارات بالإضافة إلى موقع الشارقة الاستراتيجي وامتلاكها أيضا لعدد كبير من المناطق الصناعية وموانئها على الخليج العربي وخليج عمان ومطار دولي حديث يضمن تسهيل جميع عمليات التداول وحركة البضائع.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ان القطاع الصناعي يمثل أحد أهم مكونات الاقتصاد في إمارة الشارقة واستمر في كل عام بتحقيق نسب نمو عالية ومتصاعدة بما ينسجم مع رؤية وتوجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تأسيس مزيد من المناطق الصناعية المتخصصة وتقديم تسهيلات وفرص استثمارية واعدة تعزز من فرص استقطاب شريحة عريضة من المستثمرين العرب والأجانب بما يحقق التنافسية في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وأضاف انه بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نجح القطاع الصناعي بالإمارة في تحقيق نمو كبير في العام الماضي ونسعى في غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى جانب شركائنا وعلى رأسهم دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إلى الحفاظ على هذه المنجزات والبناء عليها لتحقيق المزيد والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وحول أهمية مشروع دليل الشارقة الصناعي قال سعادة عبدالله سلطان العويس “يمثل مشروع دليل الشارقة الصناعي مبادرة متميزة ومبتكرة تساعد المستثمرين في القطاع الصناعي على تنفيذ مشاريعهم الصناعية بشكل مثالي في بيئة عمل تتسم بدرجات عالية من التنافسية وذلك استناداً إلى قاعدة بيانات مكتملة ترصد كل المعلومات والبيانات المرتبطة بالقطاع بما فيها الشركاء والفرص الاستثمارية التي توفرها الشارقة للمستثمرين كما يتيح الدليل للعاملين في القطاع قائمة بيانات ومعلومات محدثة تساعدهم في تأسيس وبناء شراكات اقتصادية صناعية تخدم أهدافهم المشتركة وتوفر قيمة مضافة للقطاع الصناعي في الإمارة”.

من جانبه أكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن دليل الشارقة الصناعي الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة يعتبر نقلة نوعية في توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية مما يساهم في تطوير القطاع الصناعي وتبسيط إجراءاته حيث تمتلك الإمارة قاعدة صناعية تعد الأكبر على مستوى الدولة والمنطقة.

ويعد الدليل مرجعا رئيسياً للنشاط الصناعي .

وأشار إلى أن إمارة الشارقة نجحت في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ” حفظه الله ” في ترسيخ مكانتها كوجهة صناعية تواكب التغيرات العالمية وتعتمد على الابتكار والتميز في مختلف المجالات وتجذب الاستثمارات إليها في كافة المجالات مشيدا بجهود دائرة التنمية الاقتصادية في إصدار الدليل ودورها المهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز التنافسية لاقتصاد إمارة الشارقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.