mediainموقع إخباري إقتصادي
تناولت الجلسة مناقشة أربعة أسئلة برلمانية، ضمت مطالب تهم شريحة كبيرة من أبناء مجتمع الإمارة، من أبرزها مطالبة من العضو سيف محمد بن رويجدة، بحل إشكالية التأخر في ترقية 166 ضابطاً من العاملين على الكادر المحلي في القيادة العامة لشرطة الشارقة، من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، ومنها إلى رتبة عقيد، ومساعدة المنتسبين من تلك الفئة للحصول على الترقية المستحقة، لتكون حافزاً لهم على مضاعفة البذل، والعطاء، وتحقيق التميز، في عملهم وفاء لوطنهم، ومجتمعهم.
وأكد العضو الدكتور عبدالله الدرمكي، أهمية تعويض المواطنين الذين تعرضوا للضرر من آثار المنخفض الجوي (منخفض الفهد) الذي تعرضت له الإمارة، وتحديداً المنطقة الشرقية، وطالت أضراره مدينة كلباء، وخورفكان، ودبا الحصن، حيث بلغ عدد منازل الأهالي المتضررة 1008 منازل.
وأوصى العضو الدكتور حميد الزعابي، بوضع خطة شاملة لتطوير آلية تضمن تصريف مياه الأمطار، وعدم تحويل مجرى الوديان دون مراعاة طوبوغرافية الأرض ومناسيبها، والحدّ من الممارسات السلبية لبعض الشركات العاملة في عمليات التطوير.
ترأس الجلسة، علي ميحد السويدي رئيس المجلس، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، والدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرتي الإسكان، والزراعة والثروة الحيوانية، عضو المجلس التنفيذي، وعفاف المري، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية عضو المجلس التنفيذي.
السؤال الأول
وجه السؤال الأول الدكتور حميد السويجي الزعابي، إلى برنامج إسكان الشارقة، وتلا نصه أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس قائلاً: بشأن ما تعرض له كثير من أبناء إمارة الشارقة جرّاء السيول التي شهدتها الدولة أخيراً، وألحقت الضرر بالمساكن الشعبية، حيث بيّنت الإحصائية الصادرة عن الجهات المختصة، تضرر 918 مسكناً في مدينة كلباء، و85 مسكناً في مدينة خورفكان، و5 مساكن في مدينة دبا الحصن، فما الأدوار والمهام التي تقع على برنامج إسكان الشارقة في هذه الأوضاع الاستثنائية؟ وما أوجه تدخله لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وما الجهود لاحتواء الأضرار والخسائر التي لحقت بهم، ومباشرة التعويض وإيجاد السكن الملائم؟ وهل لدى البرنامج خطط للتعامل مع تلك التحديات حال – لا قدر الله – وقعت مرة أخرى.
الدعم السكني
وقال الدكتور خليفة الطنيجي: يولي صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية لموضوع الإسكان، وتوفير السكن اللائق والمناسب لمواطني الإمارة، فضلاً عن توجيهاته بالتوسع في تقديم الدعم السكني لتلبية الطلبات المتزايدة، حيث أوعز بإنشاء 4400 وحدة سكنية تتوزع على مجمعات سكنية في مدن الإمارة، فضلاً عما يصدره البرنامج دورياً من قرارات للدعم السكني للمستفيدين لبناء مساكنهم الفردية، وفق التصاميم التي يختارونها، وكذلك القرارات الخاصة بإنشاء إضافة على مسكن قائم أو صيانته، وبلغت قيمة الدعم السكني منذ عام 2012 حتى الآن، أكثر من 8 مليارات و400 مليون درهم، استفاد منها 10 آلاف و353 مستحقاً.
ويعدّ الإسكان المؤقت من أنواع الدعم السكني الذي يقدمه البرنامج للمستفيد مؤقتاً في الأحوال الاعتيادية، عند تحقق شروط الاستحقاق المحددة بقرار المجلس التنفيذي، ليبحث عن وحدة سكنية مناسبة معدّة للإيجار سواء كانت مسكناً أو شقة، حيث يتكفل البرنامج بسداد بدل الإيجار أو جزء كبير منه، وبحسب السقف المحدد لفئات الاستحقاق، أما في الأحوال الاستثنائية، فالبرنامج يسلك نهجاً مختلفاً، حيث يبادر إلى إجلاء الأسرة من المسكن الذي تعرض للضرر، وتوفير سكن بديل لها سواء كان مؤقتاً إلى حين زوال الوضع الطارئ، أو إزالة الضرر الحاصل.
تأمين الإيواء
ويتبلور دور البرنامج في الأحوال الاستثنائية، في تأمين إيواء الأسرة التي تعرض مسكنها للضرر الذي يحول دون انتفاعها به، وإزالة الأضرار الحاصلة، وإعادة المسكن إلى حاله الأولى، أو للأحسن، حيث منذ تشرف البرنامج بالتكليف السامي من صاحب السموّ حاكم الشارقة، بتأمين السكن المؤقت للمواطنين، وخصوصاً في الأوضاع الاستثنائية، باشر بالتنسيق مع الفنادق العاملة في المنطقة لاستقبال أية حال يحيلها البرنامج إليها، وإسكانها للمدّة التي يحددها البرنامج، ريثما تتجاوز مرحلة الخطر، ويزال الضرر الحاصل.
وأضاف د. الطنيجي: وبالنسبة للمنخفض الجوي الأخير الذي تعرضت له المنطقة الشرقية عامة، ومدينة كلباء خاصة، فالبرنامج كان على استعداد تام لمواجهة مثل هذه التحديات والأزمات، وواصل العمل على وتيرة متسارعة، لإغاثة الحالات الإنسانية، والأسر المتضررة على وجه السرعة، وتوفير أماكن الإيواء بحرفية، وبتنسيق مسبق مع تعاون وتضافر جهود جميع الجهات المشاركة مع البرنامج في هذا الخصوص.
وأثمرت الجهود إيواء الأسر المتضررة على وجه السرعة في أماكن الإيواء المحددة، والمنشآت الفندقية المختارة في المنطقة الشرقية، وفي مدينة الشارقة، وتوفير كل ما تحتاج إليه هذه الأسر يومياً، بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما زارت المساكن المتضررة وأعدت التقارير الفنية، وعاينت الأضرار، وأوجدت حلولاً إسكانية مؤقتة لأصحاب المساكن التي ثبت عدم صلاحيتها للسكن بتقديم المساعدة الإيجارية السنوية، ورفع حالات المساكن الآيلة للسقوط إلى الجهات المختصة للنظر في الحلول الإسكانية الدائمة.
وتكفل البرنامج بإيواء 64 أسرة عدد أفرادها 422 في إسكان طارئ، في 6 منشآت فندقية بواقع 123 غرفة فندقية، وجناح بكلفة إجمالية للإيواء قدرها 250,580 درهماً، ومنها 50 أسرة من مدينة كلباء، و11 من خورفكان، و3 من مدينة دبا الحصن، وزارت الفرق الفنية المساكن المتضررة، لمعاينة الأضرار وتحديد المساكن التي أصبحت غير صالحة للسكن، أو الآيلة للسقوط، للنظر وتقديم المساعدة في بدل الإيجار للأسر التي تتوافر لديها شروط الاستحقاق، إلى حين النظر في توفير سكن دائم لها.
وبلغ عدد الزيارات الفنية للمساكن 81 لمعاينة الأضرار، وعدد المساكن غير الصالحة للسكن والآيلة للسقوط 39. وبلغت المساعدات الإيجارية السنوية المقدمة للأسر التي ثبت عدم صلاحية مساكنهم للسكن في مدينة كلباء، وخورفكان ودبا الحصن، جراء المنخفض الجوي، 39، استفادت منها 64 أسرة تضم 422 فرداً، بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و585 ألف درهم.
آلية جديدة
وواصل الطنيجي: وبالنسبة للخطط المستقبلية للتعامل مع تلك التحديات، فالبرنامج يدرس حالياً وضع آلية جديدة لتقديم الصيانة للمساكن المتضررة، التي تحتاج إلى صيانة عاجلة، وتقنينها بقرار من المجلس التنفيذي، ويتيح للبرنامج استثناءها من الاشتراطات المعتمدة حالياً، ويسرع في الإجراءات. وكما أشرنا سابقاً فالبرنامج يقدم خدماته ضمن المنظومة المعنية بالتعامل مع الفريق المحلي للطوارئ، والأزمات، الكوارث في الإمارة، الذي يوزع الأدوار، والاختصاصات بالتعاون مع كثير من الجهات الاتحادية، المحلية، ابتداء من آلية الإخلاء إلى تحديد أماكن الفرز والتجمع، وإدارة عملية الفرز، والإيواء، والنقل وتقديم الدعم اللوجستي، والرعاية الاجتماعية والصحية، حيث جرى التنسيق بين البرنامج، والفريق في اجتماعات عدة، وتوضيح الأدوار لكل جهة وفق اختصاصاتها، ويتركز دور البرنامج في التكفل بإيواء المتضررين من مواطني إمارة الشارقة، وزيارة المساكن المتضررة وإعداد التقارير الفنية عنها، وصيانتها، وتقديم الحلول الإسكانية المؤقتة، والدائمة للأسرة المتضررة. كما شكّلت لجنة حصر الأضرار في الإمارة، التي ترسل التقارير إلى الجهات المختصة، لوضع الحلول المثلى، لتعزيز الاستقرار الأسري المنشود.
السؤال الثاني
وتعلق السؤال الثاني الذي وجهه العضو الدكتور حميد الزعابي، بدائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وتلاه أحمد الجروان قائلاً: ما الأدوار والمهام التي تقع على دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الأوضاع الاستثنائية؟ وما أوجه تدخلها لتقديم الدعم اللازم لأصحاب تلك المزارع والبالغة أعدادها في كلباء فقط 150 مزرعة؟ وما حجم مشاركتها ومساهمتها وجهودها لاحتواء الأضرار والخسائر التي لحقت بهم والعمل على مباشرة التعويض؟ وهل لدى الدائرة خطط للتعامل مع التحديات في حال لو وقعت مرة أخرى، لا قدر الله؟ وكيف تقدم الدائرة المساعدة لأصحاب تلك المزارع، خلال الأوضاع الطارئة وبعدها لتجاوز تلك المحنة والآخذ بأيديهم إلى الطمأنينة والاستقرار؟
وأفاد الدكتور الطنيجي قائلاً: الدائرة تعمل ضمن المنظومة المركزية المتكاملة للحكومة، وتمارس مهامها واختصاصاتها ضمن الحدود المرسومة لها في قانون إنشائها، وتستمد مشروعية تصرفاتها منه، ويمتنع عليها تجاوز تلك الاختصاصات والمهام، لأن أي تجاوز سيؤدي إلى تداخل، وتعارض مع اختصاص المؤسسات الأخرى وصلاحياتها.
السؤال الثالث
بعد ذلك انتقل المجلس إلى السؤال البرلماني الثالث، الذي وجهه العضو الدكتور عبدالله الدرمكي، إلى دائرة الخدمات الاجتماعية، وتلاه الأمين العام للمجلس قائلاً: تضطلع الدائرة بمسؤوليات مجتمعية متعددة نحو فئات مجتمع الشارقة، بشكل عام، وحال الطوارئ والظروف الاستثنائية، فيما شهدت المنطقة الشرقية خلال المنخفض الجوي، والأمطار والسيول في أغسطس، موجة أمطار لم نشهدها منذ عقود، أدت إلى تضرر مئات الأسر من قاطنيها، وتحديداً في مدينة كلباء، بما أغرق منازلهم وحاجتهم إلى الإيواء، والدعم العاجلين، فضلاً عن الرعاية النفسية، والتدخل السريع؛ فما الأدوار والمهام التي تقع على الدائرة في هذه الأوضاع الاستثنائية؟ وما أوجه تدخلها لتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة؟ وكم عدد الأسر التي دعمت؟ وما السبب في تأخر الدائرة في دعم الأسر التي اضطرت أن تقطن خارج الإمارة في هذا الوضع؟ وهل من توجه للوقوف معها؟
وفي ردها قالت عفاف المري: تلقى مركز الاتصال 1229 بلاغاً لتوفير احتياجات، وشمل الإيواء 161 أسرة تقيم في 121 مسكناً، بمجموع أفراد 895، منها 90 أسرة تكفلت بهم وزارة تنمية المجتمع. و63 تكفل بها برنامج الشارقة للإسكان، و8 أسر تولتها دائرة الخدمات الاجتماعية. و50 أسرة من المواطنين دعمهم صاحب السموّ حاكم الشارقة بمبلغ 50 ألف درهم لكل أسرة. و71 أسرة من غير المواطنين أحيلت لجمعية الشارقة الخيرية لدعمها وتوفير المواد الإغاثية العلاجية، والمعيشية لها، عبر المتطوعين والشركاء. وبالنسبة لإجراءات الإخلاء، فقد دعم الأسر فورياً، وفق استقبال الحالات، والإحالة من الشرطة، والدفاع المدني، بناء على المعلومات لديهم بإخلاء المنازل المتضررة، وعندما علمنا من الجهات المعنية، سواء هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبرنامج الشارقة للإسكان، بوجود أسر أخرى متضررة خارج الإمارة، شملناها بالدعم الفوري، وعددها 8 أسر. أما بالنسبة للحالات التي اضطرت للسكن خارج الإمارة لسبب أو آخر (حوصرت – مُنعت – قدرت تقديراً شخصياً…. إلخ )، فهي بحاجة إلى تشريع ينظم عملية الدعم المقدم لها، خاصة في ظل وجود قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2008، بشأن الإغاثة في حالات النكبات العامة والخاصة، أو مؤسسة محلية معنية بالكوارث في الإمارة، كمركز إدارة الطوارئ، والأزمات، والكوارث بأبوظبي.
في تعقيبه طالب الدكتور عبدالله الدرمكي، بتعويض أهالي مدن كلباء، وخورفكان، ودبا الحصن، ممن لم يحصلوا على التعويض المادي أسوة بالأسر التي لجأت إلى مراكز الإيواء، والعمل على تخصيص 10 ملايين درهم لدعم الأهالي، وإعادة تأثيث منازلهم، بسبب تعرض أثاثها للتلف، وتلف الأجهزة الكهربائية، مثل الثلاجات ومعدات الطبخ، بما يشكل كلفة كبيرة لا يمكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود التكفل بها.
السؤال الرابع
ووجه السؤال البرلماني الرابع العضو سيف محمد الكتبي، وتلاه أحمد سعيد الجروان قائلاً: تحظى القيادة العامة لشرطة الشارقة باهتمام ودعم غير محدود من صاحب السموّ حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد، ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، خاصة الاهتمام بأبنائها المنتسبين للسلك الشرطي في الإمارة، لتوفير أقصى درجات الراحة، والاستقرار الوظيفي لهم، ولتمكينهم من بذل جهودهم، وتفانيهم في خدمة الوطن وقيامهم بواجباتهم وفقاً لتطلعات وآمال القيادة الرشيدة.
ومن هذا المنطلق، لُوحظ تأخر ترقيات عدد ليس بقليل من الضباط من رتبة رائد إلى مقدم، ومن رتبة مقدم إلى عقيد، بسبب التشريعات، واللوائح الجديدة، والمرتبطة بالمناصب، فما الإجراءات المتبعة لحل هذه الإشكالية، ومساعدة المنتسبين من تلك الفئة للحصول على الترقية المستحقة، لتكون حافزاً لهم على مضاعفة البذل، والعطاء، وتحقيق التميز والتفوق في مجالات عملهم، وفاءً لوطنهم، ومجتمعهم؟.
وفي مستهل رده أشاد اللواء سيف الزري الشامسي، بالمكارم السخية التي تتلقاها القيادة من صاحب السموّ حاكم الشارقة بتعديل الرواتب، ومساواتها بالاتحادي، وتوفير التأمين الصحي لوالدي المنتسبين، وخلق فرص عمل، وتوفير 2000 وظيفة، وتعديل إجازة الوضع للنساء بشرطة الشارقة، وغيرها، وقال نهجنا قائم على تعليمات سامية، ونحرص على المساواة بين العاملين على الكادر المحلي والاتحادي في القيادة، وهناك ضوابط وشروط، ومراعاة للعدالة، حيث يعمل الطرفان بالجهد نفسه، وإن شاء الله نحقق التوقعات. وأكد العضو سيف الكتبي، في تعقيبه على أهمية عدم تأخير المستحقات المالية للضباط المستحقين، قائلاً: هناك 166 ضابطاً في انتظار الترفيع، وأوصى برفع توصية لترفيع الضباط على الكادر المحلي.
وفي نهاية الجلسة، أعلن الأمين العام للمجلس أحمد الجروان، أن الجلسة المقبلة ستُعقد يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري، وستناقش سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى في الإمارة.
تطوير التنمية
قال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرتي الإسكان، والزراعة والثروة الحيوانية: لو راجعنا المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيمها، لوجدنا أن دورها تنظيمي بحت، ويتجلّى في الأهداف التي وضعها القانون بالسعي إلى تطوير التنمية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي بتشجيع القطاع الخاص على تبنّي المشاريع الزراعية، ومشاريع الثروة الحيوانية، وتبنّي التكنولوجيا الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة، واختصاصاتها ومهامها في الإشراف، والتوجيه، وتقديم الدعم الفني والتوعية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، ومراقبة تطبيق الأنظمة بالنسبة للعملية الزراعية، والاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية في الإمارة، دون أن تتجاوز تلك الاختصاصات خصوصاً في ما يتعلق بالتعويض عن الأضرار التي تحصل نتيجة الظروف الطارئة والكوارث، حيث إن هناك جهات أخرى هي المختصة بذلك.
مع الأخذ في الحسبان أن إجراءات الرقابة، والتفتيش، ومتابعة كيفية استخدام الأراضي الزراعية، وإزالة المخالفات، موكلة إلى دائرة البلديات بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2022، إلا أن هذا لا يحول دون توجيه الدائرة أصحاب المزارع، أو مربي الثروة الحيوانية، في شأن الوسائل التي يمكن عبرها استئناف نشاطهم مجدداً بشكل صحيح، والاحتياطات التي عليهم مراعاتها، لتجنب الأضرار التي قد تحصل مستقبلاً، أو تقليل الضرر إلى أدنى حد.
تقييم الخسائر
طالب الدكتور حميد السويجي الزعابي، عضو المجلس بتشكيل لجنة لتقييم الخسائر المادية التي تكبدها المتضررون من السيول الأخيرة، أو إضافة مهام رصد وتقييم الأضرار التي تكبدها المواطنون لفريق الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة، ورفعها إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، أو المجلس التنفيذي، ووضع خطة شاملة لتطوير آلية تضمن تصريف مياه الأمطار، وعدم تحويل مجرى الوديان دون مراعاة طبغرافية الأرض ومناسيبها، والحدّ من الممارسات السلبية لبعض الشركات العاملة في عمليات التطوير، وعدم رمي مخلفاتها، ما يؤدي إلى انسداد ممرات المياه، فارتفاع منسوب المياه، وغمر الأجزاء المجاورة، موصياً بأهمية وجود قنوات مائية تستقبل مياه الأودية الفائضة، التي تتجه لمدينة كلباء، ومثالاً (حام والحيل ووادي حمد والغيل).
