اقتصاد دبي.. أقرب إلى المستقبل كل يوم حصد أرقاماً قياسية في مختلف القطاعات

حقق اقتصاد دبي أداء قياسياً بكل المعايير خلال النصف الأول من عام 2023، وفي كل يوم تثبت الإمارة أنها قادرة على منافسة نفسها، والتفوق على اليوم الذي سبقه، وترجمت ذلك في العقار والأسهم والرُّخص وتأسيس الأعمال واستقطاب الزوار.

وخلال النصف الأول، تجاوز عدد سكان دبي، للمرة الأولى في تاريخها، حاجز الـ 3.6 مليون نسمة، بزيادة 1.5% تمثل زيادة بواقع أكثر من 50 ألفاً منذ مطلع العام، أي أن الإمارة تستقطب في كل يوم 277 ساكناً جديداً.

وتستمر دبي في جذب آلاف السكان الباحثين عن فرص عمل جديدة، أو للإقامة والاستثمار فيها، لما تمتلكه من بنية ومقومات تحتية متطورة جداً، وكذلك بيئة تشريعية وقانونية وأمنية واقتصادية تُعد من بين أرقى النظم عالمياً.

تألق اقتصاد دبي، وتلقى دعماً قوياً منذ بداية 2023، مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تضم 100 مشروع تحوّلي، وبمستهدفات اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

يومها، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.. أجندة دبي الاقتصادية تضم 100 مشروع تحولي سيتم الإعلان عن تفاصيلها.. ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم خلال العشرة أعوام المقبلة.. ومضاعفة تجارتنا الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم خلال العقد القادم.. وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم».

وأضاف سموه: «دبي ستكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، وهدفنا استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 650 مليار درهم خلال 10 سنوات، وسيضيف التحول الرقمي الحالي 100 مليار درهم لاقتصاد دبي سنوياً.. لدينا اليوم أكثر من 300 ألف مستثمر في دبي.. وأدعو الجميع للانضمام لرحلتنا لنكون إحدى أسرع المدن نمواً في العالم».

وبهذا بدأت دبي تسطّر خططها لتطبيق أولويات أجندة دبي الاقتصادية 2033، وتشمل: رفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة وتعزيز نمو الصادرات من خلال التركيز على الصناعات المتقدمة، حيث تسعى الأجندة إلى ترسيخ القطاع الصناعي باعتباره رافداً أساسياً لاقتصاد دبي مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يساهم في تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام، وتحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء بجودة المنتج الصناعي المحلي ودعمه والترويج له، محلياً وعالمياً.

وتشمل الأولويات الرئيسية أن تكون دبي من أهم 5 مراكز لوجستية حول العالم، وضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، ورفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50% من خلال الابتكار وتبنّي الحلول الرقمية.

وتتضمن الأولويات الرئيسية أن تكون دبي مركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً، والأكثر جاذبية، ومركزاً لعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة والعالمية والوطنية، ومن أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، وتوفير مناخ عالمي لممارسة الأعمال والاستدامة، وتوفير بيئة منافسة عالمياً في كلفة ممارسة الأعمال لكل الشركات في مختلف القطاعات، حيث يتواجد في دبي اليوم أكثر من 300 ألف مستثمر من مختلف الجنسيات.

• القطاع العقاري

وسجل الاستثمار العقاري نصف عام قياسي مع وصول التصرفات في 6 أشهر إلى 255 مليار درهم بنمو 52.7%، والتي تعدّ الأعلى في تاريخ القطاع خلال 20 عاماً. ووصلت قيمة مبايعات العقار في دبي خلال النصف الأول إلى 180 مليار درهم بنمو 56.3%، ما يعني أن عقارات دبي تسجل مبيعات بمليار درهم مطلع كل صباح.

وبلغت مبيعات الوحدات السكنية في دبي 110 مليارات درهم منذ بداية عام 2023 منها 94.5 مليار درهم شقق، و15.5 مليار درهم فلل.

ويواصل القطاع العقاري في إمارة دبي منذ بداية 2022 تأكيد مكانته كركيزة أساسية للنمو لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي، بفضل النتائج التي نجح القطاع في تحقيقها عام 2022 والنصف الأول من 2023، نظراً للعديد من العوامل، في مقدمتها التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، وحزم التحفيز الاقتصادي المقدمة من حكومة دبي، إضافة إلى مرونة وجاذبية القطاع، والثقة والشفافية التي يكفلها للمستثمرين ومختلف فئات المتعاملين.

• التجارة والاستثمار

وعلى صعيد التجارة والاستثمار، حققت دبي إنجازات جديدة، فكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة، أن حركة تأسيس الأعمال سجلت زيادة 30% في الربع الأول مقارنة بالربع المقابل من 2022، فيما وصلت نسبة نمو الرخص المجدّدة تلقائياً خلال ذات الفترة إلى 14% على أساس سنوي.

وبحسب البيانات المتاحة كان عدد معاملات التسجيل والترخيص التجاري خلال الربع الأول 2022 وصل إلى 136,034 معاملة بنمو 36% مقارنة بالربع الأول 2021.

وعبر ميناء جبل علي، أحد أكبر موانئ العالم، تمت مناولة 3.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بارتفاع 2.3% على أساس سنوي، أي أنه تم التعامل يومياً مع حوالي 39 ألف حاوية.

كذلك، كشفت غرفة تجارة دبي عن مجموعة من الإنجازات التي حققتها خلال الربع الأول، تطبيقاً لأولوياتها الاستراتيجية التي تستهدف دعم مسيرة دبي التنموية والاقتصادية، وتعزيز تنافسية الإمارة وقطاعها الخاص، تحقيقاً لأجندتها الاقتصادية D33.

وبلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة، 15,366 شركة خلال الربع الأول بنسبة نمو قياسية بلغت 48.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ما يعكس قدرة الإمارة المتزايدة على استقطاب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية بيئة أعمالها.

وتعاملت الشركات المنضوية تحت مظلة الغرفة مع 71.7 مليار درهم من الصادرات وإعادة الصادرات في الربع الأول بنمو 17.3%، مقارنة بـ 61.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعني هذا أن غرفة دبي على موعد مع 170 شركة جديدة مطلع كل صباح، فيما تبلغ تجارة أعضاء الغرفة من الصادرات وإعادة التصدير 796,6 مليون درهم في كل يوم.

• شهادات المنشأ

وأظهرت إحصاءات صادرة عن الغرفة نشرها مركز دبي للإحصاء، أن عدد شهادات المنشأ التي تم إصدارها من قبلها في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2023، بلغ 235142 شهادة. وفي الربع الثاني سجلت 52876 شهادة منشأ. وكان الربع الأول من 2023 حقق تسجيل 182266 شهادة مقارنة بـ 178654 شهادة في الأشهر الـ 3 الأولى من عام 2022.

• السياحة والطيران

ووصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال الربع الأول إلى 21.25 مليون مسافر (236 ألف مسافر كل يوم)، بزيادة قدرها 55.8% مقارنة بالربع نفسه من عام 2022، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المطار هذا المستوى من الأداء منذ الربع الرابع من عام 2019، عندما بلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية 7 ملايين مسافر.

وعلى صعيد السياحة، واصلت دبي تألقها، واستقبلت 6.02 مليون زائر دولي بين يناير وإبريل (50166 سائحاً كل يوم)، ما يمثل زيادة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022. ومن المتوقع أن يلامس أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال النصف الأول من عام 2023 مستوى 8 ملايين زائر دولي.

وبلغ عدد الغرف المحجوزة في فنادق دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 14.09 مليون ليلة مبيت، أي بما يعادل 117 ألف غرفة محجوزة يومياً.

كما ارتفع متوسط مدة إقامة الزوار بنسبة 13% إلى 4 ليال، بالمقارنة مع 3.5 ليلة لذات الفترة من عام 2019، ما يؤكد جاذبية دبي كوجهة للمسافرين الذين يقيمون لفترات أطول.

وسجّل قطاع الفنادق في دبي أداء مميزاً، حيث بلغت نسبة الإشغال الفندقي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 80%، وهي من أعلى المعدلات العالمية، متجاوزة نسبة الفترة ذاتها من العام الماضي، البالغة 76%، وكذلك وصلت تقريباً إلى مستويات ما قبل الجائحة، والتي بلغت 83% في عام 2019.

وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة «إس تي آر» المختصة بتحليلات إدارة الفنادق، فقد احتلت دبي المركز الأول عالمياً في نسبة الإشغال الفندقي بمعدل بلغ 79.9%، فيما تجاوز المعروض من الغرف الفندقية في دبي مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 28% لتتقدم على مدن عالمية أخرى وهي: لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، وباريس.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي حتى إبريل/ نيسان الماضي 148,949 غرفة، في 814 منشأة فندقية، أي أن الإمارة أضافت 10 منشآت فندقية جديدة خلال 4 أشهر، فيما زاد عدد الغرف الفندقية 2453 غرفة من 146,496 غرفة وشقة فندقية بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

• سوق دبي يتألق

على صعيد السوق المالي، قفز مؤشر سوق دبي المالي في النصف الأول نسبة 13.7% إلى مستوى 3791.99 نقطة، معززاً بمكاسب أسهم قيادية في قطاعات العقار والمالية والصناعة والمرافق. وتصدر سوق دبي، البورصات الخليجية في النصف الأول.

وتعززت مكاسب سوق دبي منذ مطلع العام، بدعم المستثمرين الأجانب الذين ضخوا في السوق نحو 2.3 مليار درهم محصلة شراء. وعلى صعيد إجمالي التداولات الأجنبية لغير المواطنين، والتي تشمل الأجانب (أخرى) والعرب والخليجيين، فقد بلغ صافي الاستثمار كمحصلة شراء نحو 3.3 مليار درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 24.05 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 20.8 مليار درهم.

وفي المقابل، سجل المواطنون، محصلة بيع بقيمة 3.3 مليار درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 22.4 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 25.7 مليار درهم.

وبلغت قيمة تداولات سوق دبي 92.9 مليار درهم خلال النصف الأول، بما يعادل أكثر من 700 مليون درهم في المتوسط، لكل جلسة تداول.

وتصدر سيولة النصف الأول في سوق دبي، سهم «إعمار العقارية» بقيمة 10.83 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة قدرها 3.95 مليار درهم، ثم «ديوا» الذي اجتذب 3.6 مليار درهم من السيولة، ورابعاً جاء «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 3.3 مليار درهم.