mediainموقع إخباري إقتصادي
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوم بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدنية والذي سيعمل به أمام كافة المحاكم في الدولة اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2023.
ويأتي إصدار هذا المرسوم بقانون ضمن جهود الدولة لتطوير منظومتها التشريعية، ولدعم مساعي الدولة وطموحاتها للأعوام الخمسين المقبلة ولتعزيز ريادتها كوجهة للتسامح والتعايش والاستقرار الأسري والتنوع الديمغرافي.
وتسري أحكام المرسوم بقانون على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، كما يجوز للمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو الأحوال الشخصية المعمول بها في الدولة بدلاً من أحكام هذا المرسوم بقانون.
يحدد المرسوم بقانون أحكام وشروط وإجراءات الزواج وتوثيقه أمام المحكمة المختصة في الدولة وإجراءات الطلاق والنفقة وحق الحضانة المشتركة للأب والأم، بالإضافة إلى إجراءات التركات والوصايا وإثبات النسب.
