الاتحاد الأوروبي يشدد الضوابط الضريبية على الشركات المتعددة الجنسيات

ميديا إن- بروكسل – 30 ديسمبر2018   وام

تدخل قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة للقضاء على الثغرات الرئيسية المستخدمة في تجنب الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات حيز التنفيذ أول يناير المقبل.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان لها اليوم انه سيتم البدء في تنفيذ قواعد جديدة للقضاء على أكثر ممارسات تجنب الضرائب شيوعا.. واعتبارا من اول يناير يجب على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تطبيق تدابير جديدة ملزمة قانونا لمكافحة إساءة الاستخدام التي تستهدف الأشكال الرئيسية لتجنب الضرائب التي تمارسها الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات .

وتستند القواعد الجديدة إلى المعايير العالمية التي طورتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام 2015 بشأن التهرب الأساسي وتحويل الأرباح كما ينبغي أن تساعد على منع تحويل الأرباح إلى خارج الاتحاد الأوروبي حيث لا تخضع للضريبة.

وعمليا ستقوم جميع الدول الأعضاء الآن بفرض الضرائب على الأرباح المحولة إلى البلدان منخفضة الضرائب حيث لا يكون للشركة أي نشاط اقتصادي حقيقي في اطار قواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة.

ولدفع الشركات لتجنب استخدام مدفوعات الفائدة الزائدة لتقليل الضرائب ستقوم الدول الأعضاء بتحديد مبلغ صافي مصاريف الفوائد التي يمكن للشركة خصمها من الدخل الخاضع للضريبة ضمن قواعد الحد من الفائدة.

وستتمكن الدول الأعضاء من معالجة خطط تجنب الضرائب في الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق أحكام أخرى لمنع التهرب كقاعدة عامة لمكافحة إساءة الاستخدام .

وتقول المفوضية الأوروبية انه اعتبارًا من اول يناير 2020 سيبدأ العمل بمزيد من القواعد التي تحكم عدم التطابق الهجين لمنع الشركات من استغلال عدم التطابق في قوانين الضرائب في بلدين مختلفين في الاتحاد الأوروبي لتجنب الضرائب .