التمويلات الصديقة للبيئة فرصة لتحويل دفة التغير المناخي وتحقيق منافع اقتصادية

أبوظبي 27-06-2019/ وام

أكد وزير التغير المناخي والبيئة أن الاستثمارات القائمة على مفهوم صداقة البيئة والحفاظ عليها أداة مهمة للتعامل مع التغير المناخي، مشددا على أن التمويل الأخضر الذي يقوم على الاستثمار في المنتجات المالية التي تدعم الشركات والمشاريع الملتزمة بالحفاظ على الموارد الطبيعية والمهتمة بتطبيق ممارسات الأعمال الصديقة للبيئة أو إيجاد مصادر مبتكرة للطاقة المتجددة، أن يكون عنصراً حيوياً لإحداث التغيير المنشود.

وقال – في مقال له تحت عنوان ” التمويل الأخضر.. حماية البيئة وتنمية الاقتصاد العالمي ” – تشهد أجندة الاقتصاد العالمي صعوداً مستمراً لنماذج الأعمال الصديقة للبيئة، إذ تصبح تدريجياً إحدى التوجهات السائدة في الأسواق، وهو ما تعبّر عنه أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسات الاستثمار الحكومية والخاصة وشركات إدارة الأصول حول العالم، بحيث يصبح الاستثمار المستدام مكوّناً مستقبلياً أساسياً في مختلف أدوات الاستثمار ومشتقاته .. وفيما بدأ العالم يدرك عواقب التغير المناخي الذي يؤثر على الحياة على كوكبنا، وينعكس سلباً على المجتمعات الهشة وقطاعات الأعمال التقليدية فيها، ويلقي بظلال ثقيلة على مستقبل الأرض، فإن الوقت قد حان لحل عالمي؛ اقتصادي هذه المرة، لهذه المعضلة.

وأضاف ” وإذ تشير أبحاث دولية إلى أن عالمنا يحتاج إلى إنفاق ما يقدر بـ300 إلى 400 مليار دولار سنوياً للحفاظ على سلامة نظامنا البيئي العالمي، تقدر إحصائية حديثة لمبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن التأخر في التعامل مع تحدي التغير المناخي سيكلّف حوالي 1.2 تريليون دولار تتكبّدها 30 ألفاً من كبرى الشركات العالمية خلال السنوات الـ15 المقبلة، بفعل الظروف المناخية المتطرفة أو السياسات التي تصبح أكثر صرامةً في مجال الانبعاثات”.

وأكد أن تكلفة تجاهل التغير المناخي ستفوق بمراحل تلك المطلوبة لإيجاد الحلول له، مهما كانت مرتفعة، لذلك كان من الضروري تعاون مختلف الأطراف والجهات الفاعلة في تخطيط وتنفيذ الحلول، وهنا يأتي دور التمويل الأخضر إذ يمكن لهذا النوع من التمويل الذي يقوم على الاستثمار في المنتجات المالية التي تدعم الشركات والمشاريع الملتزمة بالحفاظ على الموارد الطبيعية والمهتمة بتطبيق ممارسات الأعمال الصديقة للبيئة أو إيجاد مصادر مبتكرة للطاقة المتجددة مثلاً، أن يكون عنصراً حيوياً لإحداث التغيير المنشود.

وقال الوزير التغير المناخي والبيئة إنه ومع انطلاق”اجتماع أبوظبي التحضيري للقمة العالمية للمناخ 2019″ الأحد المقبل، والذي يضع الأجندة والتوصيات ومسودات مقررات القمة العالمية للمناخ التي ستنعقد في نيويورك سبتمبر المقبل، سيكون التركيز على التخطيط الشامل ووضع الحلول لهذا التحدي الأكبر الذي يواجه عالمنا في الوقت الراهن .. ومن هذه الحلول استكشاف المصادر التمويلية المبتكرة والتقنيات الجديدة الصديقة للبيئة، فضلاً عن تعزيز مستويات الشفافية في هذا المجال لدى الحكومات وقادة الأعمال والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية، ما يعزز القدرة على الوصول إلى هدف إبقاء معدل ارتفاع حرارة الكوكب دون مستوى 1.5 درجة مئوية بحسب اتفاق باريس للمناخ.

وأوضح أن العقود الأخيرة في دولة الإمارات شهدت جهودا وخطى واضحة لتحقيق التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط، حيث تستحوذ مفاهيم الاستدامة والمبادرات الصديقة للبيئة على أولوية في كافة الأجندات الوطنية والبرامج الحكومية والبنى التحتية والخطط العمرانية لمدن المستقبل، فالحاجة إلى الاقتصاد الأخضر أصبحت ضرورة ملحّة للتعامل مع التغيرات الحاصلة في المناخ.