بلدية أبوظبي تدعو شركات التطوير العقاري لتسجيل مشاريعهم وفقا لقانون تنظيم القطاع العقاري

ميديا إن – أبوظبي 19 مايو2018 / وام /

 دعت بلدية أبوظبي شركات التطوير العقاري إلى الإسراع في تسجيل مشاريعهم وفقا لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لعام 2015 .

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع أمناء الحساب عقده فريق عمل إدارة المطورين وتراخيص الوحدات العقارية في البلدية بمشاركة كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول ومصرف الهلال وبنك الاتحاد حيث شاركت هذه البنوك كأمناء حسابات الضمان لمشاريع التطوير العقاري.

ويأتي الاجتماع لتفعيل المبادرة الهادفة إلى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات الكبرى بدعم النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي والمساهمة الفعالة في إرساء وتطبيق القوانين التي من شأنها تنظيم السوق العقارية وفتح مجالات استثمارية منتظمة وفقا لمعايير وقيم الاستدامة وتوفير بيئة للتداول العقاري تتصف بأعلى درجات السلامة والأمان.

وأكدت بلدية أبوظبي أن آلية العمل بالقطاع العقاري باتت ترتكز في إطار القانون الجديد على عدة محاور أساسية منها الإدارة والإشراف على حسابات الضمان الخاصة بمشاريع التطوير العقاري.. مشيرة الى أن حساب الضمان يستند إلى أفضل الممارسات العقارية ويكفل حماية حقوق المتعاملين والمطورين والمستثمرين بكل شفافية ووضوح ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة إليهم الأمر الذي يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الأراضي والعقارات ويضمن استدامة النمو فيه.

وقالت البلدية أن آليات حركة القطاع العقاري تسير وفقا للقانون رقم 3 لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2016 حيث يتضمن القانون 7 لوائح تنفيذية تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية وهي لوائح تنفيذية بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك والسجل العقاري الأولي واعتماد الرسوم وكذلك تسجيل المقيمين العقاريين والرهون التأمينية وحساب ضمان المشروع وأخيرا لائحة تنفيذية بشأن الترخيص.