mediainموقع إخباري إقتصادي
ميديا إن +وكالات .29\10\2018
نص قانون المصرف المركزي الجديد على أن يتم تحويل 17.5 مليار درهم من حساب الاحتياطي العام، لزيادة رأسمال المصرف إلى 20 مليار درهم وذلك وفقا للتعديلات التي جرى إدخالها على القانون الذي صدر أمس ووصفه العديد من الخبراء بأنه يشكل نقلة نوعية ستسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات عالميا في العمل المصرفي.
وسيقوم المصرف المركزي بتكوين حساب للاحتياطي العام لا يتجاوز أربعة أضعاف رأس المال المدفوع / 20 مليار درهم / وستؤول باقي الأرباح الصافية تلقائيا إلى الحكومة وذلك بعدما يقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية مقدار الأرباح السنوية الصافية للمصرف المركزي بعد تنزيل النفقات الإدارية والتشغيلية وتخصيص الأموال اللازمة للاستهلاك الموجودات والاحتياطيات مواجهة الديون الهالكة أو المشكوك في تحصيلها، و تعويضات نهاية الخدمة موظفي المصرف المركزي و الحالة الطارئة و / أو الأغراض الأخرى التي قد تحدد من قبل مجلس الإدارة، وبوجه عام مختلف الأعباء المالية التي تقتطعها البنوك عادة من أرباحها الصافية، ويتم إيداع صافي الارباح لكل سنة مالية في حساب الاحتياطي العام.
وحدد القانون الجديد الأهداف والمهام الرئيسية للمصرف والتي تشمل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي و فيما يتولى المصرف ممارسة المهام والاختصاصات التي تتضمن وضع وتنفيذ السياسة النقدية مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة وممارسة امتياز إصدار النقد.
كما سيقوم المصرف بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقا لأحكام القانون والمعايير الدولية ووضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
