مؤتمر البنوك السعودية الإماراتية الأول يناقش تحديات وفرص القطاع المصرفي

الرياض 25 نوفمبر 2019 وام

ناقش المؤتمر الأول المشترك بين مسؤولي البنوك في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي عقد أمس في الرياض و نظمته مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تحديات وفرص القطاع المصرفي.

وجاءت مبادرة عقد مؤتمر سنوي للبنوك بإشراف الهيئات الرقابية لتحديد التحديات والفرص في القطاع المصرفي ضمن المبادرات المنبثقة عن لجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مصالح البلدين وإيجاد فرص جديدة تحقق الرفاهية للشعبين الشقيقين، وإطلاق مبادرات مشتركة ينعكس أثرها الإيجابي على جوانب الحياة اليومية لكلا البلدين.

افتتح المؤتمر بحضور معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومشاركة نخبة من الخبراء والمهتمين من البلدين.

وسلط المؤتمر الضوء على التحديات والفرص في القطاع المصرفي، والذي يُعُّد أحد مبادرات مظلة استراتيجية “خلوة العزم” المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي تندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين ضمن اتفاقية تهدف إلى إيجاد نموذج استثنائي للتكامل والتعاون على المستوى الإقليمي والعربي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة.

وشكل المؤتمر فرصة لمسؤولي البنوك في البلدين للحوار والتعرف على أبرز التحديات والفرص في مجالات أصبحت ذات أهمية عالية على المستوى الدولي ولها تأثير على القطاع المصرفي، ومنها على سبيل المثال الأمن السيبراني، والتقنية المالية، ودعم وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وفي كلمة الافتتاح لمؤتمر البنوك السعودية والإماراتية الأول لمناقشة تحديات وفرص القطاع المصرفي، قال معالي مبارك راشد المنصوري ان الارتباط العميق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من شأنه أن يُعزز تطوير مبادرات استراتيجية مشتركة تهدف إلى استمرار التعاون والتكامل في العديد من المجالات بين البلدين، بما فيها التمويل والاستثمار والأنشطة المصرفية وغيرها.

وأضاف معاليه أن هذا المؤتمر يستهدف ترسيخ التعاون بين البنوك الإماراتية والسعودية، وتسليط الضوء على التحديات وسبل مواجهتها في مجال الأمن السيبراني، والتقنية المالية الحديثة، ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمويلها كذلك اغتنام فرص التمويل والاستثمار في كلا البلدين فيما ينتقلان باقتصادهما إلى حقبة “ما بعد النفط”، حيث تتشارك الدولتان الرؤى بعيدة المدى لخلق مستقبل أكثر إشراقاً وفق رؤية الإمارات 2021، ورؤية المملكة 2030.

و قال معاليه ان إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ هذه السنة حتى نهاية شهر سبتمبر ما يزيد عن 107 مليار درهم، كما نسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وتوضيح التحديات من أجل وضع سياسات ملائمة هدفها دعم النشاط المصرفي في البلدين وتعزيز الشراكة بين البنوك السعودية والإماراتية”.

وأضاف معاليه انه في ظل التغيرات العالمية المتسارعة في مجال الثورة الصناعية والتقنيات الرقمية الحديثة، تراقب العديد من الجهات بما فيها البنوك المركزية تطورات ما يسمى بالأصول المشفرة وتقنيات البلوك تشين وتتمتع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بأنظمة مصرفية متينة، تمنحنا القدرة على إمكانية اضطلاع التكنولوجيا المالية بدور رئيسي في تحسين الشمول المالي.

وقال معاليه تنفيذاً للرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين، قمنا في مصرف الامارات المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي بتوظيف تقنيات سلاسل الكتل /Blockchain/ في المدفوعات بين المصارف عن تجربة استخدام عملة رقمية في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة بهدف إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في السعودية والإمارات، وأعلنا عن مبادرة “عابر” في تجربة إصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين السعودية والامارات في التسويات المالية بين البنكين المركزيين وعدد محدود من البنوك التجارية.. ويهدف المشروع إلى فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل الدولية وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، بالإضافة الى دراسة إيجاد حلول بديلة للأنظمة الحالية، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية مشتركة بين الدولتين.

وأكد معاليه على أهمية الوعي والشمول المالي حيث يقوم المصرف المركزي بمبادرات عديدة لتوعية مستهلكي الخدمات المصرفية والمنتجات المالیة وتعزیز الفهم المتعلقّ بمزایا ھذه الخدمات ومخاطرھا، وذلك لمساعدتهم على حسن إدارة أموالهم.

وأضاف معالي المنصوري: نخطط لتأسيس مكتب للتكنولوجيا المالية في المستقبل القريب بهدف مواصلة الابتكار المالي في القطاع المصرفي لدولة الامارات العربية المتحدة كما نعمل على أجندة شاملة لتطوير قطاع المؤسسات متناهية الصغر والصغیرة والمتوسطة بوضع السیاسات والإصلاحات المبنیة على فهم موضوعي لهذا القطاع الحیوي الأمر الذي سیمكن ھذه المشاریع من لعب دور أكبر في المستقبل في مجالات التوظیف والتنویع الاقتصادي والارتقاء إلى الاقتصاد المبني على المعرفة.

ومن جانبه أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن القطاع المصرفي في المملكة يتسم ولله الحمد بقدرٍ كبيرٍ من الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية والسيولة العالية، ويخضع لرقابة لصيقة وإشراف فاعل من قبل مؤسسة النقد، مشيراً إلى أن من المهام الحيوية للقطاع المصرفي ما تقدمه المصارف من تسهيلات ائتمانية للقطاعين الخاص والعام التي شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الماضية، كما أن مؤشرات السلامة المالية فيه تعتبر ممتازةً مقارنةً بمتطلبات “بازل” والمعايير الدولية في مختلف المجالات ومنها: معدل كفاية رأس المال، والقروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، ومستويات السيولة التي تُعدّ ضمن مستويات عالية جدًا مقارنة بالحد الأدنى المطلوب حسب معايير لجنة “بازل”.

وقال محافظ “ساما” إن المملكة تُعدّ رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على مستوى العالم، والأول على مستوى الخليج العربي والمنطقة العربية، وقد بلغت قيمة الحوالات الصادرة إلى دولة الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019م نحو 71 مليارَ ريال، في حين بلغت قيمة الحوالات الواردة خلال الفترة ذاتها 20 مليار ريال.

وأضاف الدكتور الخليفي ان مستهدفات هذا المؤتمر هي التعرف وتبادل خبرات المصارف العاملة في البلدين في مجالات الأمن السيبراني، والتثقيف المالي، ودفع عجلة التطوير والابتكار في الخدمات المالية، وسبل دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتحديات التي تواجه هذا القطاع، مؤكداً في هذا الصدد أن المسؤولين في مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي يسعون دومًا إلى تعزيز التعاون البنّاء بين البنوك والمصارف في البلدين وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة.