مكتب تنمية الصناعة يناقش تحديات صناعات الخرسانات والمنتجات الاسمنتية

ميديا إن- أبوظبي – 26  فبراير2019

نظم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي ورشتي عمل ضمن برنامج حوارات الصناعة بهدف استعراض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مجال صناعات الخرسانات والمنتجات الاسمنتية والاكياس البلاستيكية، بهدف تحسين وتطوير جودة المنتجات الصناعية وزيادة تنافسيتها على المستويين المحلي والإقليمي.

واكد المهندس أحمد هلال البلوشيالمدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة بالإنابة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الدائرة لمشاركة القطاع الخاص في صناعة القرارات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المستدامة لما له من أثر كبير في الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي وخاصة المرتبطة منها بتنمية الصناعات المستهدفة كأحد أهم محركات اقتصاد الامارة.

واشار الى أن ورشات العمل التي يتضمنها برنامج “حوارات الصناعة” يشارك فيها صناع القرار من أصحاب المصانع ومدراء ومستشاري مكتب تنمية الصناعة وممثلون عن الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات الاختصاص لمناقشة وضع القطاع الصناعي من نواحي التطوير وتعزيز نمو المجالات الصناعية الاستراتيجية وتحسين مستويات الانتاجية وذلك من خلال تذليل التحديات في القطاع الصناعي.

وقال المهندس أحمد البلوشي أن برنامج “حوارات الصناعة” الذي تم اطلاقه العام الماضي يعتمد على تنظيم ورشات عمل متخصصة لمجالات صناعية مختلفة كالبلاستيك ومواد البناء، والحديد والمعادن، والطيران، والبتروكيماويات وغيرها بحيث يتم عرض أهم الإجراءات والحوافز التي يقدمها المكتب ويطلع على أهم التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت الصناعية.

وأوضح أن البرنامج يهدف الى فتح قنوات تواصل مباشرة مع المصانع لتكون نواة لتحقيق الشراكة الحقيقية بين مكتب تنمية الصناعة والصناعيين باعتبارهم مساهماً أساسياً ولاعبا مهماً في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للقطاع الصناعي في الامارة داعيا اصحاب المنشئات الصناعية الى التفاعل مع هذا البرنامج والمشاركة في ورشات العمل التي سيتم تنظيمها بشكل دوري.

وخصصت الورشة الأولى هذا العام لمناقشة تحديات القطاع الصناعة في مجال صناعة الخرسانات والمنتجات الاسمنتية “البريكاست” حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجهها مصانع البناء والحديد كتقلبات أسعار الطاقة وزيادة الكلفة التشغيلية وعدم توفر مدن عمالية كافية قريبة منها بالإضافة الى ارتفاع تكلفة المواد الأولية والنقل ودعم المنتج المحلي للمنافسة في الاسواق.

وأوصى ممثلو مصانع الخرسانات والمنتجات الاسمنتية بأهمية إنشاء موقع إلكتروني يشتمل على مخططات حكومة إمارة أبوظبي في مجال التشييد خلال الأعوام الثلاثة القادمة يتم خلاله توضيح حجم الإنشاءات في المجالات المختلفة كالتعليم والصحة وقطاع البترول والبنية التحتية وغيرها بحيث تتمكن المصانع القائمة من خلال المعلومات المتاحة على الموقع تقدير حجم الأعمال المتوقعة بما يمكنها من تلافي التكاليف الإضافية نتيجة العمالة غير المستغلة أو المعدات المعطلة.