mediainموقع إخباري إقتصادي
أبوظبي في 14 يوليو / بلغت مصروفات صندوق الزكاة 98 مليون درهم و731 ألفاً و594 درهما خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 19% لنفس الفترة في 2022، استفاد منها مستحقون لها ضمن 21 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة.
وقال الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام إن لجنة الصرف عقدت خلال النصف الأول لعام 2023 حوالي 103 اجتماعًا كان منها 60 مرئياً (عن بُعد) و43 اجتماعًا بالتمرير أقرت خلالها تقديم 98 مليونا و731 ألفاً و594 درهماً لمستحقيها من الأُسر المحتاجة، بلغ عددها 6150 عائلة ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الزكاة.
وأضاف إن الزيادة في حجم المساعدات لهذا العام تأتي إلى الدور الذي يقوم به الصندوق في دراسة الحالات، ومقارنتها بالأوضاع الاقتصادية المستجدة واعتماد الصندوق على مؤشر التضخم.
وحول طبيعة المشاريع والمبالغ المصروفة لها أوضح الدكتور عبدالرحمن أن مشروع مودة “المواطنة زوجة غير مواطن” يقع ضمن أعلى المشاريع صرفًا خلال الفترة، حيث بلغت مصروفاته 21 مليون 731 ألف و400 درهم استفاد منها نحو 444 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية، يلي ذلك المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع “ضعف الدخل”، حيث بلغت إجمالي مصروفاته 12 مليونا و 388 ألفا و105 دراهم استفادت منها 789 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية أيضًا، ومن ثم المستفيدين من أموال الزكاة من مشروع “تلاحم” المطلقات ” حيث بلغت إجمالي المصروفات 12 مليونا و 153 ألفا و500 درهم استفاد منها 361 عائلة مستحقة فيما تتوزع بعد ذلك المصروفات على باقي المشاريع بحسب المستفيدين منها.
وأكد الدكتور الحمادي بأن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون على الصندوق على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.
وتقدم الدكتور عبد الرحمن الحمادي بالشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة كوجهة أولى لأداء زكاتهم .. مؤكداً أن الصندوق مؤسسة حكومية اتحادية، وأن ثمة لوائح خاصة بصرف الزكاة معتمدة ومحدثة باستمرار مبنية وفق المصارف الشرعية المذكورة في كتاب الله عز وجل، إضافة إلى وجود لجنة شرعية مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة تعمل بمصداقية وشفافية وفقاً للضوابط الشرعية، فضلاً عن وجود رقابة داخلية تتمثل في مكتب التدقيق والرقابة والمتابعة، ورقابة خارجية تتمثل في ديوان المحاسبة والمدقق الخارجي.
