أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه قد تقرر إلغاء رخصة فرع بنك «ام تي اس» في أبوظبي وتصفية أعماله تحت إشراف المصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القرار وإغلاق الفرع. يأتي هذا القرار بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك «ام تي اس» الجديد ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك بعد التصنيف. مع العلم بأنه خلال فترة تصفية الأعمال، سيتم منع الفرع من فتح حسابات جديدة وإجراء معاملات ماعدا تلك المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة، وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع المصرف المركزي لهذا الغرض فقط.
وكان «المركزي» قال في فبراير الماضي إنه اطلع على البيان الصادر بشأن حزمة العقوبات الجديدة على روسيا الاتحادية، ومنها العقوبات المفروضة على بنك «ام تي اس»، حيث أكد على أن منح الترخيص للبنك لفتح فرع في أبوظبي، أجري بحسب إجراءات الترخيص المعتمدة لديه بعد استيفاء البنك لمعايير ترخيص فروع البنوك الأجنبية، وأن «المركزي» يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك الجديد.
mediainموقع إخباري إقتصادي
