الإمارات الأولى إقليمياً والـ 37 عالمياً بسيادة القانون لعام 2022 تعدّه مؤسسة «ذي وورلد جاستس بروجيكت» للأبحاث

تصدرت دولة الإمارات، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر «سيادة القانون العالمي» لعام 2022، في حين حلّت في المركز ال 37 في العالم، مسجلة 0.63 نقطة على المؤشر العام الذي تعده مؤسسة «ذي وورلد جاستس بروجيكت» للأبحاث، التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً، لتتقدم الإمارات في ذلك على دول مثل رومانيا واليونان وكرواتيا وماليزيا والأرجنتين وإندونيسيا.

ويغطي المؤشر لهذا العام 140 دولة وإقليماً، ويعتمد على أكثر من 154 ألف استبانة موجهة للأسر المحلية و3600 استبانة موجهة للمحامين والأساتذة الجامعيين. كما يقيس 8 عناصر هي: معوقات تطبيق القوانين، ومستوى انفتاح الحكومة، والانضباط بالقوانين والأمن عنصراً واحداً، والعدالة المدنية وغياب الفساد والحقوق الأساسية، وإنفاذ القوانين وتطبيقها، وانتهاءً بالعدالة الجزائية.

واحتلت الإمارات المركز ال 13 عالمياً في الأمن والانضباط بالقوانين، مسجلةً 0.90 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس العوامل التي تهدد النظام العام والأمن، بما في ذلك الجرائم التقليدية والعنف السياسي. وتقدمت الإمارات في هذا التصنيف على دول مثل النمسا ونيوزيلندا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة. ويتفرع هذا العنصر إلى 3 مؤشرات هي: غياب الجريمة وغياب النزاعات الأهلية والعنف.

وفي العنصر الخاص بغياب الفساد، الذي يقيس مدى انخفاض معدل مدركات الفساد في الحكومة، حلت الإمارات في المرتبة 19 عالمياً مسجلة 0.78 نقطة، ويستند هذا العنصر إلى 3 عوامل: انخفاض الرشى، ونفوذ الشخصيات العامة على مجريات القانون، وسوء استغلال الأموال أو الموارد العامة.

كما جاءت في المركز 25 في العدالة الجزائية مسجلةً 0.68 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس فعالية عمليات التحقيق الجنائي والأنظمة التصحيحية وغياب الفساد والمحسوبية فيها، فضلاً عن غياب العنصرية وكفاءة العملية القانونية والقضائية.

وحلت الإمارات في المركز 27 في العنصر الخاص بإنفاذ القوانين وتطبيقها، بعد أن سجلت 0.69 نقطة في التصنيف الذي يقيس فعالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي من المسؤولين الحكوميين أو ذوي المصالح الخاصة.

وفي العنصر الخاص بالعدالة المدنية الذي يقيس فعالية الأنظمة القضائية وخلوها من العنصرية والفساد والمحسوبية وتأثير الشخصيات العامة في مجريات العملية القضائية، حلت الإمارات في المركز 31 محققةً 0.65 نقطة.

وتصدرت الدنمارك التصنيف العالمي العام في سيادة القانون لعام 2022، محققة 0.90 نقطة، تلتها النرويج ب 0.89 نقطة، ثم فنلندا ثالثة ب 0.87 نقطة.