“الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية” واقتصادية ابوظبي توقعان اتفاقية تفعيل نظام الربط الالكتروني

ميديا إن- أبوظبي-19 ديسمبر2018

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال اتفاقية مستوى الخدمة مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بشأن تفعيل نظام الربط الالكتروني بين الجانبين وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بإصدار الموافقات النهائية للتراخيص الاقتصادية.

وتهدف الاتفاقية بحسب بيان صحفي حصل “ميديا إن” على نسخة منه، الى تحديد الإطار التشغيلي المشترك الذي يحكم العلاقة بين الدائرة و”الهيئة” فيما يتعلق بكافة إجراءات التراخيص والموافقات الاقتصادية في إمارة أبوظبي وتحديد الأدوار والمهام الرئيسية لكل جهة لضمان استمرارية الأعمال و تقديم خدمات عالية الجودة.

وبموجب الاتفاقية يعمل الجانبان على إيجاد نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الاقتصادية في الإمارة من خلال النافذة الواحدة  بحيث يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة والتعاون المشترك لدعم المبادرات والبرامج لتحقيق الاهداف الاستراتيجية لمركز ابوظبي للأعمال.

وتشتمل الاتفاقية على ملاحق تنظيمية لتنفيذ مشروع الربط الالكتروني بين الدائرة والهيئة معنية بنطاق الخدمات والنظام التشغيلي لمركز  أبوظبي للأعمال وآلية التحصيل المالي (وثيقة الاجراءات المالية الخاصة بالجهات ) وقنوات الاتصال وجداول الأنشطة الاقتصادية ومتطلبات النظام التقنية ونظام إدارة التغيير وصلاحيات استخدام النظام.

وأكد راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بالإنابة ،حرص دائرة التنمية الاقتصادية على انجاز مشروع الربط الالكتروني مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية باعتماد اصدار التراخيص الاقتصادية على مستوى إمارة أبوظبي وذلك بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات على المتعاملين بما يعكس حرص الدائرة على تعزيز تنافسية ممارسة الاعمال في أبوظبي ضمن التقارير الدولية.

وأشار الى أن مشروع الربط الالكتروني بين مركز أبوظبي للأعمال مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية يأتي ضمن مبادرات ومشاريع الدائرة التي تهدف الى توفير خدمات “النافذة الواحدة” التي يقدمها للمتعاملين للحصول على انشطتهم التجارية والصناعية والسياحية بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية وفنية حول إجراءات التراخيص والإجراءات الرسمية والقانونية الخاصة بممارسة مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية  والخدمية وغيرها من الأنشطة .