المنصوري: نمو الأداء الإقتصادي مستفيدا من أنشطة القطاعات النفطية وغير النفطية

ميديا إن \دبي 30-03-2019/ وام

قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الإتحادية للتنافسية والإحصاء تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للدولة اعتمادا على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية والنمو في أنشطة القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى. وأكد المنصوري في تصريح له اليوم أن هذه النتائج تأتي في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الإقتصادي والإستفادة من كافة الفرص التجارية والإستثمارية التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية وتساهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي لافتا إلى نجاح واستمرار انتهاج الدولة سياسات التنويع الإقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأشار معاليه إلى أهمية التطويرات التي تطبقها الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية ومشاركة القطاع الخاص في تحسين الإجراءات والتشريعات وتنويع الخدمات ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للإستثمارات بصورة مستمرة وتعزير التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الإقتصادية الدولية ويعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة.

واستنادا إلى التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للعام الماضي 2018 فقد أشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الإقتصادية الكلية للدولة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.73بالمائة بالأسعار الحقيقية “الثابتة ” عام 2018 مقارنة بعام 2017.

كما تشير البيانات أن تقديرات النــــــاتج المحلى الإجمالي لعام 2018 بالأسعار الحقيقية “سنة الأساس 2010 ” بلغت 1442.5مليار درهم تقريبا على مستوى الدولة في مقابل 1418مليار درهم تقريبا نهاية عام 2017.

وعلى مستوى التنويع الإقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الإقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي أشارت التقديرات الأولية إلى أن تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغت 1127.6مليون درهم تقريبا بنسبة نمو وصلت إلى 2.9 بالمائة “بالأسعار الجارية” وبنسبة 1.3 بالمائة “بالأسعار الحقيقية الثابتة ” نهاية عام 2018 مقارنة بعام 2017.

أما من حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الجاري أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة بإستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بحوالي 25.9 بالمائة كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 11.2 بالمائة .. فيما بلغت نسبة مساهمة أنشطة الخدمات المالية 9.2 بالمائة وأنشطة الصناعات التحويلية نحو 8.9 بالمائة ونشاط البناء والتشييد حوالي 8.3 بالمائة .. في حين أظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي مساهمة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 6.9 بالمائة .

ومن حيث نسبة النمو للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2018 مقارنة مع 2017 تبين أن الأنشطة النفطية حققت نموا موجبا وصل إلى 35.1 بالمائة تقريبا .

أما الأنشطة الإقتصادية غير النفطية فقد أظهرت في معظمها نموا إيجابيا حيث حقق نشاط الصناعات التحويلية نموا بلغ 7.8 بالمائة .. بينما حقق قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نموا في الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى حوالي 5.6 بالمائة .. فيما حقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نموا بلغ 4.5 بالمائة .. كما حققت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية نموا بلغ 3.6 بالمائة وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم نموا بلغ 3.4 بالمائة ونشاط المعلومات والاتصالات نموا بلغ 3 بالمائة .

وبالنسبة للأسعار الحقيقية تبين أن أعلى نسبة نمو كانت لنشاط الزراعة والثروة السمكية بمقدار 7.1 بالمائة .. كما حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نسبة بلغت 4.1 بالمائة والأنشطة العقارية نسبة نمو بلغت 3.6 بالمائة ونشاط الصناعات الاستخراجية نسبة نمو بلغ 2.8 بالمائة ونشاط المعلومات والاتصالات نسبة نمو بمقدار 2.6 بالمائة ويرجع ذلك إلى سياسة الحكومة في تخفيض الإنتاج مستفيدة من الزيادة التي حدثت في الموارد النفطية الناتجة عن الزيادة المرتفعة في الأسعار العالمية للنفط وغيرها من القطاعات وهو ما يؤكد المسار الايجابي لتحقيق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها المتعلقة بتنمية القطاعات غير النفطية وتقليل الإعتماد على النفط .