دبي تشهد طلباً قوياً على المساحات الصناعية واللوجستية خلال النصف الأول النفط والغاز والتجارة الإلكترونية والمزارع العمودية بالصدارة

16 أغسطس

شهد النصف الأول من العام الجاري أعلى طلب على الإطلاق على المساحات الصناعية واللوجستية في دبي، منذ سنة 2020، مدفوعاً بنقل الشركات لعملياتها إلى دبي، واتجاه العديد من الشركات، لتعزيز تواجدها في المنطقة عن طريق إنشاء مراكز إقليمية في الإمارة وفقاً لتقرير حديث لشركة «سفلز».

• قطاعات في الصدارة

وجاء ارتفاع الطلب على المساحات اللوجستية والصناعية في دبي، مدعوماً بنمو حركة الصناعة المحلية، في توجه يُعزى إلى الاستراتيجية الصناعية التي تتبناها دولة الإمارات «مشروع 300 مليار»، الذي يهدف إلى تعزيز قطاع الصناعة في الإمارات، وجعلها مركزاً عالمياً للصادرات وإعادة التصدير، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.

وقال مايكل فينتون، مدير الخدمات الصناعية واللوجستية في «سفلز»: «كانت الشركات المرتبطة بقطاع النفط والغاز وخدمات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والمزارع العمودية الداخلية، من أبرز العوامل المحفزة لرفع الطلب على نشاط تأجير المستودعات في النصف الأول من عام 2023 في دبي».

• التجارة الإلكترونية

وذكر التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية، يعد أحد المحركات المهمة لرفع الطلب خلال النصف الأول من 2023 للإقبال المتزايد من الشركات في دبي؛ حيث تقوم الشركات ببناء مستودع رئيسي كبير بالقرب من البنية التحتية الرئيسية؛ مثل الميناء، ويلي ذلك تطوير مرفق للتوصيل، عادة ما يكون أصغر حجماً أو موقع تخزين يُطلق عليه مصطلح «الميل الأخير».

ويرجع الاستخدام المتزايد للوحدات الأصغر حجماً والأقرب إلى دبي في جانب منه إلى زيادة الإقبال على منصات التسليم السريع.

وسيستمر قطاع التجارة الإلكترونية في قيادة الطلب على مساحات المستودعات بدبي؛ حيث تتطلب كل زيادة بنسبة 1% في عدد السكان لتوفير مساحة إضافية بنسبة 0.5% من المساحات المخصصة للمستودعات.

• الخدمات اللوجستية

أسهمت شركات الخدمات اللوجستية التابعة لجهات خارجية بدورها في رفع مستوى الطلب ومن الشركات التي قامت بالاستحواذ على مساحات مهمة، شركة جيه أند تي إكسبريس «J&T Express»، العملاق الإندونيسي في مجال خدمات التوصيل، بتعزيز عملياتها بشكل كبير في جميع أنحاء دبي، وتستأجر حالياً قرابة 161.000 قدم مربعة من المساحة عبر مدينة دبي الصناعية والمنطقة الحرة بمطار دبي ودبي الجنوب، وتوجد لديها خطط لزيادة مساحة التخزين إلى 430000 قدم مربعة بحلول عام 2026.

• الشراكات الاقتصادية

ومن ناحية أخرى، كانت شركات النفط والغاز أيضاً من بين أكبر مستأجري المستودعات والمساحات الصناعية في جميع أنحاء الإمارات، فيما تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، إلى جانب خطط الإمارات لتوسعة الاتفاقية، لتشمل إندونيسيا وتركيا وكولومبيا، في تنشيط السوق للمستأجرين.

وبفضل الموقع الاستراتيجي للإمارة، و«استراتيجية الصين + 1»، والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الصين ودولة الإمارات، فقد استفادت دبي من قيام الشركات الصينية بإنشاء متاجر لها في المدينة.

• مواقع الطلب

وقال سوابنيل بيلاي، المدير المساعد لأبحاث الشرق الأوسط في «سفلز»: «تركز نشاط التأجير في مراكز التخزين البارزة مدفوعة بالجمارك، على: منطقة القوز ومجمع دبي للاستثمار ومجمع الصناعات الوطنية».

وكانت شركات تشغيل المزارع العمودية الداخلية والعاملة في قطاعي التجزئة والترفيه والتجارة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية، من أبرز المستأجرين للمساحات.

• ارتفاع الشركات الصينية

وكانت هناك أيضاً زيادة كبيرة في سعة التخزين والطلب في المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا). واستفادت بعض المناطق الحيوية من العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الهند والصين. وسجلت المنطقة الحرة زيادة بنسبة 30% على أساس سنوي في تسجيل العملاء الجدد.

وارتفع عدد الشركات الصينية العاملة خارج المنطقة الحرة بمعدل 4 أضعاف في عام 2022، في حين نما عدد الشركات الهندية بنسبة 30% على أساس سنوي.

ولمواكبة الطلب المتزايد على هذه المساحات، أطلقت المنطقة الحرة ما يقرب من 500000 قدم مربعة من المساحات ذات الجودة العالمية، والتي يتوقع اكتمالها في عام 2025.

• دبي الجنوب

وكانت المنطقة الصناعية في دبي الجنوب من المناطق الصغيرة المهمة الأخرى التي شهدت زيادة كبيرة في معدلات الإشغال؛ حيث تحتوي على الكثير من مساحات الأراضي التي توفر فرصاً للمخازن الخاضعة للإجراءات الجمركية وخارج النطاق الجمركي والثنائية الغرض.

وخلال النصف الأول من العام، كانت «أمازون» من بين الشركات الرئيسية التي استأجرت مساحات داخل المنطقة الحرة.

ويسهم وجود العديد من شركات التجارة الإلكترونية، إلى جانب المبادرات التي تطلقها منطقة التجارة الإلكترونية «إي.زي.دبي» (EZDubai) بدبي الجنوب، والتوريد المستمر وتطوير العديد من المشاريع السكنية حول تلك المناطق في نموها على المدى الطويل.

• أسعار الإيجارات

وواصلت أسعار الإيجارات ارتفاعها عبر مجموعة متنوعة من المناطق، إلى جانب تسجيل زيادة في نشاط التأجير ومستويات الاستفسارات ذات الصلة.

وعند إجراء مقارنة نصف سنوية، تبين ارتفاع قيم الإيجارات للعقارات من «الدرجة أ» بنسبة 14% في المتوسط في مجمع الصناعات الوطنية، و8.6% في مجمع دبي للاستثمار، و8% في القوز.

• «الدرجة أ»

وارتفعت إيجارات المستودعات من «الدرجة أ» في دبي الجنوب بنسبة 7.1% في المتوسط، وبنسبة 6.7% في جبل علي الصناعية.

وعلى ضوء ندرة وفرة المساحات المصنفة تحت «الدرجة أ»، كانت هناك زيادة إيجارية في أسعار «الدرجة ب» في معظم أسواق الأنشطة الصغيرة.

وشهدت القوز أكبر ارتفاع في مشاريع التطوير من «الدرجة ب» بنسبة 37.5%، يليها مجمع الصناعات الوطنية بنسبة 11.1%، ومجمع دبي للاستثمار بنسبة 6.7%.

وارتفع توافر عرض المساحات اللوجستية والصناعية في مدينة دبي بالتناغم مع زيادة الطلب. ويتم حالياً تطوير ما يقرب من مليون قدم مربعة في جافزا ودبي الجنوب ومجمع دبي للاستثمار ومجمع الصناعات الوطنية.