mediainموقع إخباري إقتصادي
أبو ظبي 06-07-2019/ وام
أكد وزير الاقتصاد الاماراتي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين إن فرص نمو حجم قطاع التأمين في دولة الامارات العربية المتحدة كبيرة.. مشيرا إلى أنه يُنتظر أن تشهد سوق التأمين الإماراتية زيادة كبيرة في السنوات المقبلة نتيجة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال – خلال كلمته في مقدمة التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في دولة الامارات العربية المتحدة لعام 2018 والصادر عن هيئة التأمين – إن الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تساعد على تأدية قطاع التأمين دوراً كبيراً وريادياً في المنطقة العربية ..لافتا إلى أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين خلال عام 2018 قد بلغ “43.7” مليار درهم.
وأضاف أن ما يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني هو حجم الأموال المستثمرة فيه التي بلغت في نهاية عام 2018 ما قيمته “63.6” مليـار درهم تتركز “38%” منها في الأسهم والسندات وبنسبة “28%” في الودائع .. فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنيـة “20.5” مليار درهم.
وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين إن الهيئة عملت خلال عام 2018 على استكمال اصدار التشريعات المنظمة للقطاع وذلك ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية متينة وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفقا لأفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم.
من جانبه قال مدير عام هيئة التأمين إن الجهود المتواصلة التي تقوم بها هيئة التأمين تدعم فرص نمو قطاع التأمين بالدولة وتحفزها بشكل كبير ..مؤكدا على استمرار استكمال اصدار القوانين التي تعزز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية متينة.
وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً على عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز دور قطاع التأمين وتنميته وفق آليات التكنولوجيا الرقابية منها مشروع الانتقال الى الجيل القادم من الرقابة على قطاع التأمين من خلال إعداد منصة الإشراف الرقمية والربط الالكتروني مع شركات التأمين والمهن المرتبطة به.
وأوضح أن سوق الامارات يتصدر أسواق الدول العربية وشمال أفريقيا – “MENA” من حيث الأقساط المكتتبة خلال الـ”10″ أعوام السابقة ..منوها إلى التقارير العالمية التي تشير إلى التحسن الملحوظ في ترتيب الدولة عالمياً على مدار السنوات الخمس الأخيرة من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ليصل إلى المرتبة “36” عام 2017 مقارنة “44” عام 2013 ..فيما وصل ترتيب الدولة من حيث انتشار التأمين إلى المرتبة “42” عام 2017 مقارنة بالمرتبة “64” عام 2013.
ولفت إلى تنامي دور قطاع التكافل في صناعة التأمين بالدولة إذ بلغ اجمالي الأقساط المكتتبة من قبل جميع شركات التامين التكافلي العاملة في الدولة “4.4” مليار درهم عام 2018 بزيادة نسبتها “4%” عن عام 2017، فيما بلغت نسبة الأقساط المكتتبة من قبل جميع شركات التامين التكافلي “16%” الى اجمالي الأقساط المكتتبة من قبل شركات التأمين التقليدي الوطنية عام2018.
ويرصد التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات عام 2018 الجوانب المتعلقة بسوق التأمين في الدولة بمزيد من الإفصاح والشفافية ويسلط الضوء على أهم انجازات هذا القطاع الهام والتطور الذي حققه خلال 2018 مما يجعله مرجعاً هاماً للباحثين والمهتمين بشؤون التأمين داخل الدولة وخارجها.
وأظهرت البيانات أن قطاع الأنشطة المالية والتأمين قد حققا معاً نسبة مساهمة بلغت 9.2% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 2018 بمعدل نمو بلغ 4.5% عن عام 2017.
وبلغ نصيب الفرد من أقساط التأمين في نهاية عام 2018 ما قيمته “4570” درهم مقارنة بـ” 4753″ درهماً عام 2017، وبما قيمته /2346 / درهماً عام 2007 .
وبلغ اجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات “15.1” مليار درهم كانت حصة الشركات الوطنية منها “11.3” مليار درهم وبنسبة “74.6 %” وحصة الشركات الأجنبية منها “3.8” مليار درهم وبنسبة “25.4%”.
