mediainموقع إخباري إقتصادي
ميديا إن – عجمان 24 ديسمبر. وام /
اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2018، بنفقات قدرها / 1.367 / مليار درهم وبنسبة زيادة 16% عن موازنة عام 2017 وبإجمالي إيرادات قدرها / 1.367 / مليار درهم.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الموازنة العامة لحكومة عجمان ما هي إلا ترجمة لتوجهات صاحب السمو حاكم عجمان وتحقيقا لرؤية عجمان 2021 وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.
وأضاف أنه يبرز في الموازنة ارتفاع الإنفاق على عدة محاور منها محور “مجتمع سعيد” ليشكل 65% من إجمالي النفقات وذلك للاهتمام بالمواطن وتحقيق سبل المعيشة الكريمة ويليه محور “اقتصاد اخضر” إذ حظي بما نسبته 26% من إجمالي النفقات وأخيرا نسبة 9% من نفقات الحكومة لتحقيق محور “حكومة متميزة” بما يعكس في نتائجه متطلبات المجتمع وتطوير وتحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي والذكي لتواكب الخدمات الحكومية متغيرات العصر وتنافسية السوق والتي تهدف إلى تحقيق الرفاه والازدهار في شتى مجالات الحياة.
من جانبه أشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية إلى أن الموازنة العامة لحكومة الإمارة استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي عكست توجهات صاحب السمو حاكم عجمان ورؤية عجمان 2021 ورؤية دائرة المالية المتمثلة في تحقيق تنمية مالية مستدامة وتعزيز تنافسية الدولة.
وأكد أن أولويات التوزيع للنفقات قد أولت قطاع الشؤون الاقتصادية الاهتمام الأكبر حيث جاء في المرتبة الأولى من حيث قيمة النفقات بما نسبته 32 % وذلك لتوجهات القيادة الرشيدة في تعزيز المكانة الاقتصادية للإمارة يليه قطاعي مرافق المجتمع وحماية البيئة بما نسبته 27 % ثم قطاع الخدمات العمومية بنسبة 27% وأخيرا قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 14% .
من جهته أكد مروان أحمد آل علي المدير العام لدائرة المالية أن الموازنة العامة للسنة المالية 2018 جاءت متوازنة وبدون عجز وبفائض تشغيلي بنسبة 30% مما يوضح قدرة عجمان على تمويل جميع النفقات التشغيلية وتحقيق فائض من الإيرادات التشغيلية نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة الأمر الذي يسهم في تحقيق استدامة مالية للإمارة ويعزز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية والذي يشكل انطلاقة جيدة في تبني ممارسات حديثة في إدارة الموارد المالية للحكومة بكفاءة وفعالية عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ بعض المشاريع الهامة والحيوية في الامارة الأمر الذي سيسهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل ويحقق كفاءة الانفاق الحكومي.
وقال إن النفقات الحكومية للإمارة شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بتقديرات العام المالي 2017 وذلك يرجع إلى النمو الاقتصادي والسكاني للإمارة والتطوير المستمر للبنية التحتية والعمل على رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين وسعادتهم وفق رؤية عجمان 2021 وقد سجلت النفقات العامة للموازنة ارتفاعا قدره 16 %عن العام المالي 2017 وجاءت هذه الزيادة جراء التركيز على تلبية احتياجات الامارة كما أتاحت فرص عمل جديدة للمواطنين مشيرا الى أن مخصصات الرواتب والأجور بلغت 40% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وأضاف آل علي أن المشاريع الرأسمالية والتنموية في الإمارة قد حظيت ما نسبته 30 % من إجمالي الموازنة بما يخدم رؤية عجمان 2021 وتحسين المناخ الاقتصادي العام للامارة بما ينعكس على سعادة المجتمع.
