mediainموقع إخباري إقتصادي
كشفت «جمارك دبي»، عن إجراءات رسوم تصديقات الفواتير من «وزارة الخارجية والتعاون الدولي» للمستوردات إلى السوق المحلي. حيث تستوفي الوزارة من خلال أنظمتها، رسماً ثابتاً مقداره 150 درهماً مقابل التصديق عن كل فاتورة للبضائع الواردة والتي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم أو أكثر، على أن يتم العمل بهذا النظام اعتباراً من 1 فبراير 2023.
وأوضحت الدائرة، في تعميم صادر عنها، أنه وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2022 المؤرخ في 21 من إبريل 2022 في شأن رسوم التصديقات على المستندات وشهادات المنشأ، وقرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2022، وكتاب «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» مرجع رقم ه أ ج/ س/ 2022/13825 المؤرخ في 26 من سبتمبر الماضي، تستوفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي لقيمة الرسم أعلاه.
وأضافت «جمارك دبي» في المادة الثانية من التعميم، الذي صدر في 2 نوفمبر الجاري، إلى أنه يتعين على المتعاملين إدخال رقم مرجع التصديق الإلكتروني للمستندات «الفاتورة» الصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الأنظمة الإلكترونية الجمركية عند تنظيم البيان الجمركي بغرض الاستيراد أو الاستيراد بقصد إعادة التصدير، في حال سداد رسم التصديقات قبل إنجاز البيان الجمركي.ويجوز للمتعاملين إتمام عملية دفع رسم التصديقات خلال 14 يوماً كحد أقصى من تاريخ إنجاز البيان الجمركي وفقاً لآلية السداد المشار إليها في التعميم، على أن تفرض «وزارة الخارجية والتعاون الدولي» الغرامات الإدارية على غير الملتزمين بالتصديق على فواتير البضائع المستوردة بعد انقضاء المدة المشار إليها في التعميم آنفاً، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2022.
تصديق الفواتير التجارية
يعتبر التصديق إجراء يفيد بصحة الختم والتوقيع على الوثيقة أو المستند سواء الصادر من دولة الإمارات أو من خارجها. حيث تشمل خدمة التصديقات التي تقدمها الوزارة داخل الإمارات وخارجها من قبل السفارات والقنصليات التصديق على المستندات الصادرة من داخل الدولة وخارجها مثل:
1- مستندات تجارية، يشمل على سبيل المثال لا الحصر، عقد أو اتفاقية – سجل تجاري – تعيين مدير – محضر اجتماع مجلس الإدارة أو الشركاء – تغيير اسم الشركة – تسجيل العلامة التجارية – اتفاقية التوزيع – شهادة تأمين الشركات – شهادة ضريبة الشركات – قرار مجلس الإدارة – الرخصة التجارية – شهادة الشراكة أو المساهم – الملاحق والملاحق في المستندات التجارية – المذكرات – إغلاق الشركة – تسجيل فرع الشركة – مستندات الإفلاس – البيان المالي – تسجيل المنتج – تسجيل براءة الاختراع أو التنازل – تسجيل العلامة التجارية – توكيل ذو طابع تجاري – توكيل عام – مستند توقيع – شهادة مستخدم نهائي – شهادة ضريبة – شهادة إنجاز – أي مستند آخر ذي طبيعة تجارية. ويمكن اعتبار العقود أو الاتفاقيات التجارية بمثابة مستندات متعددة بناءً على محتواها.
2- الفواتير وشهادات المنشأ، وهي مستندات تجارية تثبت عملية الشراء أو البيع للمنتجات أو البضائع.
تعليمات وإرشادات
1- للأوراق الرسمية والمستندات والفواتير التجارية الصادرة من داخل الإمارات:
– التصديق على أصل المستند من الجهة الحكومية الصادرة منها المستند باستثناء المستندات الرقمية من الجهات المعتمدة أو المعتمدة إلكترونياً.
– التقديم للتصديق على المستند من وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر القنوات الرقمية.
– وضع المستند الأصلي (المستندات الأصلية) في المغلف، حيث لن يتم التصديق على النسخ وسيتم رفض المعاملة. للمستند الإلكتروني أو المستند المعتمد إلكترونياً، ويمكن التقديم على التصديق للمستند من سفارة أو قنصلية دولة الإمارات في الخارج عبر القنوات الرقمية.
2. الأوراق الرسمية والمستندات والفواتير التجارية الصادرة من خارج الإمارات: التصديق على أصل المستند من وزارة خارجية الدولة الصادرة منها المستند. والتصديق على المستند من سفارة أو قنصلية دولة الإمارات في الخارج عبر القنوات الرقمية. وكذلك التصديق على المستند من وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر القنوات الرقمية.
