mediainموقع إخباري إقتصادي
كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.4% من 2,233 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2023 إلى 2,242 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2023. ويُعزى الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.2%، وودائع غير المقيمين بنسبة 2.0% وتحسنت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات بنسبة 2.1% في ودائع القطاع الخاص والقطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة. بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.9% و8.7% بشكل فردي.
وأعلن «المركزي» أن مجمل عرض النقد (ن1) ارتفع 1.3% من 752.1 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2023 إلى 762 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2023.
ويُعزى ذلك إلى ارتفاعات في النقد المتداول خارج البنوك، والودائع النقدية بمقدار 500 مليون درهم، و9.4 مليار درهم على التوالي. وارتفع مجمل عرض النقد (20) بنسبة 1.7% من 1,72 تريليون درهم في نهاية يناير 2023 إلى 1,75 تريليون درهم في نهاية فبراير 2023.
وكان الارتفاع في عرض النقد (20) نتيجة للزيادة في عرض النقد (ن1)، والزيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 19.6 مليار درهم وارتفع مجمل عرض النقد (ن3) أيضاً بنسبة 0.3% من 2.124 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2023 إلى 2.13 تريليون درهم في نهاية فبراير 2023.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي في عرض النقد (ن3)، إلى الارتفاع في عرض النقد (20) والذي قابل الانخفاض بمقدار 23.3 مليار درهم في الودائع الحكومية.
القاعدة النقدية
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.4% مرتفعة من 536.4 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2023 إلى 543.9 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2023.
وكانت الدوافع الرئيسية لهذا التوسع في القاعدة النقدية هي الزيادات في العملة المصدرة والأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.5% و8.3% على التوالي. وانخفض حساب الاحتياطي، والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي بنسبة 1.1% و4.0% على التوالي.
وارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 2.2% من 3,668 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2023 إلى 3,747.8 تريليون درهم في نهاية فبراير.
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.2% من 1,874 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2023 إلى 1.896 تريليون في نهاية فبراير.
وارتفع إجمالي الائتمان نظراً للارتفاع بنسبة 1.6% في الائتمان المحلي، متجاوزاً الانخفاض بنسبة 2.1% في الائتمان الأجنبي.
ويُعزى توسع الائتمان المحلي إلى الزيادة بنسبة 2.8% و3.2% في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وللمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي. بينما انخفض الائتمان للقطاع الحكومي وللقطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة، بنسبة 0.2% و2.1% على التوالي.
