mediainموقع إخباري إقتصادي
أبوظبي 23-09-2019/ وام
تشمل قائمة الأنشطة الاقتصادية التي توفرها الإمارات أكثر من 2000 نشاط متنوع في العديد من القطاعات، الأمر الذي يمنح المستثمرين خيارات متعددة لممارسة أعمالهم داخل الدولة بكل يسر وسهولة وذلك وفقا لشهادات المؤسسات الدولية التي نجحت الدولة في حجز مكانة متميزة على سلم مؤشراتها خلال السنوات الماضية.
وتصنف الأنشطة الاقتصادية في الإمارات ضمن أربع فئات، ويطلق عليها كذلك أنواع الرخص التجارية والتي تشمل الرخص الصناعية والتجارية والحرفية والسياحية والزراعية والمهنية بحسب ما هو معتمد في وزارة الاقتصاد.
وتتميز بيئة الأعمال في الإمارات بكونها الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وهو ما جعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية التي تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب بدعم من تشريعات وقوانين محفزة وحماية حقوق المستثمرين وبنية تحتية تضاهي نظيرتها في أكثر الدول تقدما على مستوى العالم.
وفي إطار سعيها لتحسين “سهولة ممارسة أنشطة الأعمال” باستمرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أدخلت العديد من الإمارات نهجا سريعا في الحصول على تراخيص الأعمال وذلك من خلال دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كل إمارة حيث يمكن الحصول على رخصة فورية لنشاط اقتصادي خلال 5 دقائق وبخطوة واحدة فقط دون الحاجة الى حجز اسم تجاري او وجود عقد تأسيس الشركة أو الايجار .
وفي التفاصيل الخاصة بالمميزات التنافسية لبيئة الاستثمار في الإمارات فإنها تشمل بالإضافة للموقع الاستراتيجي للدولة التي تتمتع بالاستقرار السياسي والاجتماعي فهناك بنية تحتية متقدمة ومرافق متنوعة للأعمال وتشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية وقوانين عمل إيجابية.
ويعد اعتماد الإمارات على اقتصاد مستقر وحر ومفتوح من المميزات التي تشتهر بها الدولة وذلك الى جانب سهولة تأسيس العمل وأسعار تنافسية للطاقة والعقارات والايجارات وتوفر نظام مصرفي قوي وعدم وجود ضرائب على الافراد والشركات ورسوم جمركية تبلغ 5% فقط وهي الأدنى في المنطقة وتكاليف منخفضة للعمالة بشكل عام.
يشار إلى أنه وبرغم توفر البنية التحتية المتطورة فقد خصصت الإمارات حوالي 230 مليار درهم لتنفيذ تحسينات جوهرية على هذه البنية في مختلف إمارات الدولة، منها ما هو مخصص لشبكات الطرق والمباني الاتحادية، واستثمارات كبرى في مبادرات كثيرة على مستوى الحكومات المحلية.
