293 مليار دولار عقارات قيد البناء بالإمارات.. 21.6% من مشاريع دول الخليج

بحسب تقرير صدر مؤخراً عن شركة الخدمات والاستثمارات العقارية الأمريكية «سي بي آر إي»، فإن سوق العقارات في الشرق الأوسط سيظل قوياً في عام 2023 مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والنمو الاقتصادي القوي. وبحسب التقرير فإن الإمارات والسعودية ستقودان مسيرة القطاع.

تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً، أو قيد التنفيذ حالياً، 1.36 تريليون دولار. واستحوذت السعودية على 64.5% من هذا الإجمالي، أي ما يعادل نحو 877 مليار دولار من المشاريع. تليها الإمارات؛ حيث بلغت قيمة المشاريع 293 مليار دولار (1.07 تريليون درهم)، بنسبة 21.6% من الإجمالي.

وتستمر مستويات النمو الاقتصادي القوية في الجذب إلى المنطقة، خاصة إلى الإمارات والسعودية. ونظراً لقيود العرض في هذين السوقين الرئيسيين للمكاتب، دبي والرياض، يتوقع التقرير أن تستمر معدلات الإيجار في النمو.

العقارات السكنية

قد تشهد أسواق المساكن في المنطقة أداءً مجزياً إلى حد ما في عام 2023؛ فستؤدي تخمة العرض في بعض الأسواق إلى انخفاض الأداء في حين أن نقص العرض في مراكز الأعمال الرئيسية، مثل دبي والرياض، من المرجح أن يعني تفوق هذه الأسواق في الأداء.

وظلت أسواق الوحدات العقارية في الإمارات تعمل بمستويات أداء متفاوتة على مدار العام الماضي؛ حيث ارتفعت أسعار الإيجارات في أبوظبي بنسبة 5.6% ودبي بنسبة 51.5%، وذكرت الشركة في التقرير أنها تتوقع أن نشهد الإمارتان تقارباً في الأداء؛ حيث من المحتمل أن تشهد أبوظبي تسارع نمو الإيجارات.

الفنادق

ذكر التقرير أن هذا العام أول عام سيكون بكامله خالياً من قيود متعلقة بالوباء، ونتيجة لذلك من المتوقع في معظم أوقاته أن يستمر تحسن مؤشرات الأداء الرئيسية وأن تتجاوز بحلول نهاية العام مستويات 2019 بشكل موحد تقريباً.

الناتج المحلي

وفقاً للشركة فقد شهد كلٌ من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني معدلات انتعاش قوية على مدار العام الماضي؛ حيث تجاوز النمو الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ المتوسط العالمي خلال عام 2022.

وخلال هذه الفترة سجلت معدل نمو متوسط قدره 6.3% ومع انتقالها إلى عام 2023 من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها إلى 2.7%.

وفيما يتعلق بالقيمة الإجمالية للمشاريع العقارية المخطط لها أو قيد الإنشاء حالياً في المنطقة، والبالغة نحو 1.36 تريليون دولار، تشكل حصة البحرين 1.7%، الكويت 4.4%، عُمان 4.6%، قطر 3.3%.

ويقول التقرير إن هذا المستوى من الاستثمار في العقارات في حين أنه جزء أساسي من استراتيجيات التنويع في عدد من البلدان، فإن التطوير المستمر وتسهيل اللوائح سيكون أمراً مهماً في دعم هذه المبادرات.

وقال رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «سي بي آر إي»، تيمور خان: إن من المتوقع بشكل عام استمرار اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق العقارات في تحقيق مستويات أداء قوية نسبياً خلال العام المقبل على الرغم من الخلفية الاقتصادية العالمية الضعيفة.