5 عوامل تعزز ريادة الإمارات في الاقتصاد الرقمي

ميديا إن- أبوظبي- 16 ديسمبر2018 / وام/

 حققت دولة الإمارات انجازات كبيرة لجهة التحول الى الاقتصاد الرقمي خلال السنوات الخمس الماضية، الامر الذي أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وذلك وفقا للمؤشرات الصادرة عن المؤسسات العالمية وفي مقدمتها المنتدى الاقتصادي العالمي الذي صنف الدولة بالمركز الأول عربيا وإقليميا في التجارة الإلكترونية خلال العام 2017.

ومن المتوقع أن تعزز الدولة موقعها في الاقتصاد الرقمي خلال العامين المقبلين بدعم من خمسة عوامل أساسية تشمل بالإضافة الى التسارع الكبير المنجز في التجارة الإلكترونية توفر البنية التحتية التكنولوجية المعلوماتية وزيادة انتشار خدمات الانترنت واستخدام الهواتف الذكية والتوسع في أنظمة الدفع الالكتروني علاوة على الدعم الحكومي اللامحدود للتحول الرقمي.

وفي ظل النهج الحكومي الداعم للتحول الرقمي فإن قيمة التجارة الالكترونية في دولة الإمارات ستصل الى نحو 100 مليار درهم بحلول العام 2020 وهو ما يعني تضاعف قيمة هذا النوع من التجارة مقارنة مع العام 2016 طبقا لآخر التقارير الصادرة عن منتدى الاقتصاد العالمي.

واستنادا الى هذه المعطيات فإن دولة الإمارات ستستحوذ على نحو 40% من اجمالي التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط بحلول العام 2020، علما بأن بلوغ الدولة لهذا الموقع الريادي في التجارة الإلكترونية سيكون مدعوما بانضمامها الى اتفاقية التيسير التجاري التي صادقت عليها الإمارات ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من العام 2017.

وتعد اتفاقية تسهيل التجارة أحد أهم إنجازات منظمة التجارة العالمية وتهدف إلى تيسير حركة البضائع عبر الحدود وتسهيل التخليص الجمركي عليها والإفراج عنها، وخفض كلفة الصفقات التجارية، وزيادة مستوى الشفافية في إجراءات التجارة الدولية.

وعلى المستوى المحلي المتعلق بالدعم الرسمي فقد بات تعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد الرقمي يتصدر قائمة أوليات الحكومة حيث يجري التنسيق في الوقت الراهن بين الوزارات المعنية ومن ضمنها وزارة الاقتصاد والمؤسسات الخاصة لتأسيس منصة إلكترونية اتحادية للتجارة الإلكترونية بالإضافة الى إطلاق المزيد من المبادرات المحفزة للتجارة الالكترونية.

يشار الى أن وزارة الاقتصاد سعت ولا زالت تواصل جهودها للتوسع في الخدمات الالكترونية التي تساهم في تشجيع التجارة الالكترونية وذلك في إطار دعمها لاستراتيجية الحكومة في مجال التوسع بالخدمات الإلكترونية واستحدثت الوزارة في سبيل بلوغ هدفها حزمة من التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تسهم في تعزيز البيئة المعرفية لقطاع التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر وذلك باستخدام أفضل الممارسات في تقنية المعلومات والاتصالات، لتوفير الخدمات التجارية والاستثمارية بالسرعة المطلوبة وعلى النحو الذي ، يعزز من ببيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد.