57.7 % نسبة زيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال 2017

ميديا إن – القاهرة 30 مايو 2018

أظهر الحساب الختامي للعام المالى 2016/2017  تحسن ملموس فى اداء المالية العامة في مصر, من خلال عدد من المؤشرات الايجابية والتى تمثلت فى تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة الى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 12.2% عن العام المالى السابق ، فى حين انخفض العجز الاولى الى 1.8% مقابل 3.5%  عن العام المالى السابق .

وأكد عمرو الجارحي وزير المالية المصري,بحسب الموقع الرسمي لوزارة المالية,  ان الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2016/2017  شهدت زيادة فى حجم الانفاق العام شملت معظم ابواب الموازنة العامة فقد زاد الانفاق على البعد الاجتماعي من خلال زيادة الاجور وتعويضات العاملين حيث بلغ حجم ما يقدر ب 225.5 مليار جنيه  لهذا العام مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة نحو 5.5% ، كما زاد الانفاق على دعم السلع التموينية بقيمة بلغت  47.5 مليار جنيه لهذا العام مقارنة ب 42.7مليار جنيه  عن العام المالى السابق بنسبة زيادة بلغت 11.1% هذا الى جانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة .

وقد ارجع تحسن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة الى ما شهده العام المالي 2016/2017 من خلال زيادة الايرادات بنسبة تفوق الزيادة فى نسبة الزيادة فى المصروفات حيث زادت نسبة الإيرادات بنحو 34.1% فى حين زادت نسبة المصروفات بنحو 26.2%، كما زاد حجم الاستثمارات بنسبة 57.6% وكذلك زيادة القدرة على سداد اعباء الدين العام موضحا ان نسبة سداد القروض المحلية والاجنبية قد زادت الى 9.4% الى جانب زيادة نسبة المسدد من الفوائد بنحو 29.9% .

واشار الوزير الى ان السبب الذى يكمن وراء وجود اعتماد إضافي بحساب ختامي العام المالى 2016/2017 يرجع الى اتخاذ عدد من القرارات الهامة التى كان من ضمنها تحرير سعر الصرف وارتفاع اسعار الفائدة فضلا عن ارتفاع سعر البترول .