mediainموقع إخباري إقتصادي
تعاقب الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات، بعقوبة مالية تصل إلى 10 آلاف درهم، في حال رفضها التعاون مع مدقق الحسابات أو المفتشين، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2022، المتعلق بلائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
وأشار القرار إلى أن المدير أو من يمثله، أو الموظف، أو مدقق الحسابات في شركات التضامن والتوصية البسيطة، الذي يرفض تقديم مستندات أو معلومات لمفتشي السلطة المختصة لتنفيذ مهامهم، أو يُخفي عنهم معلومات أو توضيحات، أو يُقدم لهم معلومات مضللة، يعاقب بغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وأوضح القرار أن المدير أو رئيس مجلس المديرين، أو من يمثله، أو أحد الموظفين، أو مدقق الحسابات في الشركات ذات المسؤولية المحددة، يُعاقب بغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف درهم، لرفضهم تقديم مستندات أو معلومات للمفتشين من السلطة المختصة لتنفيذ مهامهم، أو يُخفي عنهم معلومات أو توضيحات، أو يقدم لهم معلومات مضللة.
كما يُعاقب وفقاً للقرار بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، الرئيس وعضو مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير العام أو الموظف أو مدقق الحسابات، في الشركات المساهمة الخاصة، والمساهمة العامة، حال رفضهم تقديم مستندات أو معلومات للمفتشين من وزارة الاقتصاد، أو هيئة الأوراق المالية والسلع لتنفيذ مهامهم، أو يُخفي عنهم معلومات أو توضيحات، أو يُقدم لهم معلومات مضللة.
