“اقتصادية أبوظبي” تسمح بإضافة أنشطة تجارية وخدمية إلى الرخصة الصناعية

أبوظبي في 8 يوليو وام

أجازت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي للمنشآت الصناعية المرخصة على مستوى إمارة أبوظبي إضافة أنشطة تجارية وخدمية إلى رخصتها الصناعية وذلك في قرار يهدف إلى تطوير استراتيجيتها في قطاع الصناعة على صعيد تعزيز دوره الفاعل في مسيرة الازدهار الاقتصادي للإمارة وتوسيع أنشطته الاستثمارية وزيادة قيمته المضافة كمحرك رئيس في التنمية الاقتصادية للإمارة.

وقال معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي إن هذا القرار الذي أصدرته الدائرة يؤكد مجددا التزامها بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تعزيز دور وكفاءة أداء القطاع الصناعي ودعم المستثمرين بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق سياسة التنوع الاقتصادي وازدهار الإمارة.

وأضاف معاليه إن هذا القرار يعكس أيضا حرص الدائرة على تطوير قطاع الأعمال في الإمارة وتوفير المزيد من الوظائف ضمن القطاع الصناعي وزيادة دخل المنشآت الصناعية من خلال السماح لها بتوسيع نشاطها التجاري والاستثماري بإضافة عدد من الأنشطة التجارية والخدمية المحددة إلى رخصتها.

وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية سباقة في تبني سياسات واستراتيجيات اقتصادية تساهم في تحقيق رؤى حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة المتمثلة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار وممارسة الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات.

ويسمح القرار الإداري الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي رقم 70 لعام 2019 للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي بإضافة بعض الأنشطة التجارية أو الخدمية التي تدعم ممارسة الأنشطة الصناعية المرخصة وتتناسق معها والتي تشمل البيع والتركيب والتصميم والتوزيع والنقل والصيانة والاستيراد والتصدير والإدارة والتشغيل والتخزين والاستشارات والدراسات والبحوث في مجالي العلوم الطبيعية والهندسية على أن تكون مرتبطة بالأنشطة المرخصة فضلا عن نشاط خدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية.

ويهدف القرار إلى توسيع النشاط الخدمي في إمارة أبوظبي وتشجيع المؤسسات الصناعية على توسيع أعمالها وأنشطتها لتحقيق المزيد من الأرباح إذ من المتوقع أن يساهم في توفير المنتجات الصناعية بأقل الأسعار وذلك عبر تعزيز التنافسية بين مختلف العاملين في الصناعات المتشابهة ضمن القطاع.

وينص القرار على وجوب التزام المنشأة الصناعية الراغبة في إضافة أي من هذه الأنشطة باللوائح والأنظمة الخاصة بالنشاط المضاف وفقا لمتطلبات الجهات المختصة ومواءمة موقع المصنع والنشاط المطلوب إضافته مع توفر المساحة اللازمة والكافية بالمصنع لممارسته إضافة إلى عدم التداخل بين خطوط الإنتاج ومساحة العرض في حال إضافة الأنشطة التجارية.