mediainموقع إخباري إقتصادي
ميديا إن \أبوظبي 29-04-2019/ وام
احتلت إمارة أبوظبي المركز الثاني عشر على مستوى العالم في ممارسة أنشطة الأعمال، بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المحلي الصادر عن البنك الدولي لعام 2019 الجاري، متقدمة بذلك 23 مركزاً في التصنيف العالمي مقارنة بالتقرير الصادر عام 2016، وذلك في إنجاز غير مسبوق للإمارة.
واعتمد البنك الدولي في إصداره الرابع من سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي على قياس 6 محاور رئيسة تشتمل على بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود.
ويأتي التقرير نتيجة جهود مشتركة بين مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة من أهمها مركز أبوظبي للأعمال في الدائرة ودائرة التخطيط العمراني والبلديات وبلدية أبوظبي والإدارة العامة للجمارك أبوظبي وشركة موانئ أبوظبي وشركة أبوظبي للتوزيع ودائرة القضاء أبوظبي.
وينظر التقرير إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في 191 دولة حول العالم، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها، وذلك استنادا إلى دراسات الحالات القياسية، حيث يقدم مؤشرات بشأن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال.
كما جاءت إمارة أبوظبي الأولى عربياً في مؤشر بدء النشاط التجاري الذي تقدمت فيه الإمارة 36 درجة عن ترتيبها السابق حيث أكد التقرير إن أبوظبي هي المكان الأقل كلفةً في المنطقة من ناحية استخراج تراخيص البناء وبدء النشاط التجاري في حين أنها تعتبر الأسرع والأقل كلفة في المنطقة على صعيد استيراد وتصدير الشحنات عبر النقل البحري.
ويستند ترتيب الدول في محور بدء النشاط التجاري على أساس أربعة مؤشرات رئيسة تتمحور حول فرضية تأسيس شركة محلية ذات مسؤولية محدودة وتشغيلها واستناداً إلى ذلك، تبوأت أبوظبي المركز الخامس والعشرين عالمياً في مؤشر بدء النشاط التجاري.
وفيما يتعلق بمؤشر “استخراج تراخيص البناء” احتلت أبوظبي المركز الخامس عشر عالمياً؛ ويشمل هذا المؤشر خطوات ومدة وتكلفة التقيد بمتطلبات بناء مستودع والحصول على أذون أعمال وتراخيص متعلقة ببدء مشروع جديد.
كما احتلت أبوظبي المركز الخامس عشر عالمياً في مؤشر “تسجيل الملكية” حيث يسجل التقرير التسلسل الكامل للإجراءات الضرورية عند قيام إحدى منشآت الأعمال بشراء عقار من منشأة أعمال أخرى فيما حصدت أبوظبي المركز التاسع عشر عالمياً في مؤشر “الحصول على الكهرباء” حيث يقيس هذا المحور سهولة الحصول على الكهرباء وإمداده لمستودع واحد.
واحتلت أبوظبي المركز الأول عربياً في مؤشر التجارة عبر الحدود، ويقيس هذا المؤشر الوقت والتكلفة وعدد المستندات اللازمة للتصدير والاستيراد وأخيرا جاءت أبوظبي بالمركز الثامن عالمياً في مؤشر “إنفاذ العقود” في حين احتلت دولة الإمارات المركز الثامن عالميا، والاول بين دول المنطقة.
ويتضمن هذا المؤشر قياس مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في أي نزاع تجاري.
ويتيح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مقاييس موضوعية لأنظمة أنشطة الأعمال وإنفاذها عبر 191 اقتصادا وبمدن مختارة تتجاوز المستويين الوطني والإقليمي وينظر المشروع الذي تم تدشينه عام 2002، إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، ويقيس الأنظمة المطبقة عليها على مدى دورة حياتها.
ويُعتبر كل من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والنموذج المعياري لاحتساب التكلفة الأداتين المعياريتين الوحيدتين اللتين يجري استخدامهما عبر مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من الاقتصادات لقياس أثر عملية وضع اللوائح والأنظمة على أنشطة الأعمال التجارية.
ويشجع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الاقتصادات على المنافسة نحو زيادة كفاءة هذه الأنظمة ويتيح معايير قابلة للقياس من أجل الإصلاح؛ ويشكل مصدراً للأكاديميين والصحفيين وباحثي القطاع الخاص وغيرهم من الراغبين في الوقوف على آخر التطورات في مناخ الأعمال لكل اقتصاد.
