1.092 تريليون درهم مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الجاري

 

ميديا إن – أبوظبي 26 يوليو2018  / وام /

 حقق الاقتصاد الإماراتي 8 مكاسب نتيجة اتباع سياسة التنويع في الموارد الرافدة للاقتصاد الوطني مع نهاية العام 2017 وذلك بحسب ما يظهره الرصد الخاص بحركة مؤشرات القطاعات التي شكلت العصب الرئيسي لهذا النهج الرشيد الذي يستهدف التحضير لحقبة ما بعد النفط.

وتضمنت قائمة القطاعات – التي ساهمت في زيادة مكاسب الدولة على صعيد التنويع الاقتصادي – الصناعات التحويلية بجانب الصناعات المعرفية وصناعة الطيران والفضاء والنقل والتخزين والخدمات المالية والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من القطاعات الأخرى.

ويجمع خبراء الاقتصاد على أن تطور هذه القطاعات لعب دورا مهما في توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز وتفعيل الابتكار على المستويات كافة .. مؤكدين على أن هذا التطور شكل حافزا لتأسيس المناطق الصناعية والمناطق الحرة وتكوين شراكات مع الشركات العالمية متعددة الجنسيات وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية بشكل عام.

وتفصيلا .. تشير القراءة الرقمية لقائمة المكاسب التي حققتها الإمارات نتيجة تنويع القاعدة الاقتصادية إلى تطور الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية من 58.3 مليار درهم عام 1975 إلى 1.405 تريليون درهم عام 2017 .. كما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الجاري لتبلغ 1.092 تريليون درهم مقابل 25 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

أما على صعيد الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة .. فقد ارتفع من 77.5 مليار درهم عام 1975 إلى 1.422 تريليون درهم عام 2017 وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج بالأسعار الثابتة من 32.2 مليار درهم إلى 1.003 تريليون درهم خلال الفترة نفسها .

كذلك فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الاجمالي بالأسعار الثابتة إلى 70.5 % عام 2017 بعد أن كانت 41.5 % عام 1975 وفي المقابل تراجعت نسبة مساهمة القطاعات النفطية إلى الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة من 58.5 % عام 1975 إلى 29.5 %عام 2017.