عمار النعيمي يطلع على تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الاعمال في عجمان

ميديا إن \عجمان 13\04-2019/وام

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على نتائج تقرير سهولة ممارسة الأعمال في عجمان الصادر من البنك الدولي لعام 2018 والذي أظهر تقدما في النتائج على مستوى العديد من المؤشرات.

وحققت الامارة المركز الأول عربيا والخامس عالميا في محور تسجيل الممتلكات بفارق 2.4 نقطة عن المرتبة الأولى عالمياً كما حققت الامارة المركز الثاني عربيا والمرتبة الـ 14 عالميا بعد أن كانت في المركز 35 في عام 2016 وذلك لدى قياس أربعة مؤشرات رئيسية هي النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الممتلكات وإنفاذ العقود ومؤشرات اتحادية اخرى تم احتسابها من تقرير دولة الامارات والممثلة بإمارة دبي.

واستمع سموه في مكتبه بديوان الحاكم بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري من سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية الى شرح واف حول تلك النتائج والتي من خلالها حققت امارة عجمان المركز الأول عالميا وعربيا في مؤشرات فرعية من حيث عدد الإجراءات والوقت المستغرق والذي يضاهي أهم الاقتصادات العالمية حيث يتطلب فقط في الإمارة إجراء واحد ويتم انجاز التسجيل خلال يوم واحد.

وأوضح تقرير البنك الدولي أن امارة عجمان حققت المركز الخامس عالمياً في محور انفاذ العقود وتقدماً في المؤشر الفرعي بخفض الوقت المستغرق في الفصل بالقضايا التجارية 42 يوماً عن عام 2016.

وقد حققت الإمارة كذلك تقدما ملحوظا في درجات محور النشاط التجاري لتكون بترتيب أعلى من متوسط دول مجلس التعاون كذلك حققت انخفاضا ملحوظاً في تكلفة بدء النشاط التجاري.

اما في محور استخراج تراخيص البناء فقد أشار التقرير الى ان امارة عجمان حققت تقدما ملحوظا في الترتيب العالمي لتكون أعلى من متوسط دول مجلس التعاون ومتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل العالي وحققت الأولى عربيا في المؤشر الفرعي للوقت المستغرق في استخراج تراخيص البناء وتعتبر الأسرع على مستوى الدول العربية وكما حقق مؤشر جودة البناء 11 نقطة في حين أن الأعلى في العالم هو 15 نقطة.

كما تفوقت الإمارة في العديد من المؤشرات الفرعية على مستوى دول مجلس التعاون ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل العالي.