صندوق النقد العربي.. مؤسسة المقاصة العربية تبدأ عملها من أبوظبي العام المقبل

ميديا إن \أبوظبي 28-04-2019/ وام

أكد  المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن مؤسسة المقاصة العربية التابعة لصندوق النقد العربي ومقرها أبوظبي تبدأ عملها بحلول العام 2020 والتي تتولى مهام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية مما ينعكس على تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة للدول الأعضاء في المؤسسة.

وقال – في تصريحات صحفية اليوم بمناسبة احتفال الصندوق باليوم العربي للشمول المالي الذي يوافق 27 أبريل من كل عام – إن نظام المقاصة سيستخدم العملات العربية المقبولة بين الدول العربية بالإضافة إلى العملات الدولية التي يتفق عليها الأطراف الأعضاء بالمؤسسة مشيرا إلى أن الصندوق حدد معايير للارتباط بنظام المقاصة.

وأضاف إن مؤسسة المقاصة العربية التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها وتتولى مهام تسوية المدفوعات العربية البينية من شأنها توسيع الربط بين الأسواق المالية في الدول العربية وتعزيز التعاون الاقتصادي عربيا ودعم مساهمة المستثمرين العربي في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية.

حضر الاحتفالية باليوم العربي للشمول المالي التي انطلقت تحت شعار “الشمول المالي نحو التنمية المستدامة” ممثلون عن البنك الدولي والبنوك المركزية العربية وصندوق النقد العربي.

وأشار مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمة حول واقع الشمول المالي العربي إلى العلاقة الوثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وأثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام بمحدودي الدخل وبفئات محددة من المجتمع مثل المرأة والشباب إلى جانب التركيز على دعم وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للخدمات المالية ودمجها بالقطاع المالي الرسمي وتشجيع توظيف التقنيات المالية الحديثة لتعزيز الشمول المالي، ونشر ثقافة التمويل المسؤول في العمل المصرفي.

وأشاد بالاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات في الدول العربية الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية إذ يبلغ معدل البطالة بين الشباب 30 في المائة في الدول العربية أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي لمعدل البطالة بين الشباب البالغ 13 في المائة.

وأوضح أن الإحصاءات تعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية في تعزيز الوصول للخدمات المالية في الدول العربية إذ تشير إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين لا تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية قد انخفضت في المتوسط من نحو 71 في المائة في عام 2014 إلى نحو 63 في المائة في عام 2017 ومن نحو 78 في المائة إلى 74 في المائة بالنسبة للنساء ومن 84 في المائة إلى 72 في المائة على صعيد الفئات محدودة الدخل.. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تخفي تفاوت في هذا الشأن بين الدول العربية، إلا انها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة – خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية الخاصة – التي يمكن استغلالها لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية.

وأكد  مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أهمية دعم وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، حيث تعد هذه المشروعات أحد أهم دعائم الاقتصاد في معظم دول العالم وكذلك أحد أهم مجالات خلق فرص العمل. كما أن لهذه المشروعات انعكاسات إيجابية على تحسين الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.

وقال إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 95 في المائة من إجمالي الشركات في أغلب دول العالم وتعد أحد أهم روافد النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل في الاقتصادات، حيث أشارت دراسة صدرت عن مؤسسة التمويل الدولية إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بحوالي 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية.

وأكد سعي صندوق النقد العربي نحو تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والمساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة به، والارتقاء بمؤشراته من خلال المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

وعلى هامش الاحتفالية تم الإعلان عن إصدار كتاب الشمول المالي في الدول العربية استكمالا لجهود صندوق النقد العربي في مجال تعزيز الشمول المالي بالمنطقة العربية، وتجسيدا للاهتمام المتزايد الذي توليه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في السنوات الأخيرة ببرامج وسياسات الشمول المالي في إطار دعم فرص النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدول العربية، حيث شهدت الأطر التشريعية والرقابية تطورا كبيرا في هذا المجال، بهدف العمل على تحسين النفاذ للتمويل من قبل كافة فئات المجتمع خاصة فئات الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والعمل كذلك على تعبئة مدخرات الأفراد من خلال القطاع المالي والمصرفي الرسمي.

ويستعرض الكتاب مفهوم الشمول المالي، وعلاقته الوثيقة بالاستقرار المالي، حيث إن تحسين مستويات الشمول المالي من خلال اتساع قاعدة استخدام الخدمات والمنتجات المالية الرسمية بشكل مدروس، يساهم في تعزيز الاستقرار المالي.

كما يتطرق الكتاب إلى دور الشمول المالي في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مساهمته في تحقيق عدة أهداف من بين الأهداف السبعة عشر الطموحة للتنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة لعام 2030