السلطات المالية في الدولة تتفق على تسهيل اجراءات ترخيص صناديق الاستثمار

ميديا إن-  27 نوفمبر2018 / وام /

 توصلت كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي الى اتفاق بشأن تسهيل عملية ترخيص صناديق الاستثمار لدى كل منها وترويجها في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وصرح سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن من شأن التوقيع على الاتفاقية وتنفيذ نصوصها تعزيز علاقات الشراكة بين الهيئات الثلاث وتسهيل ترخيص وترويج الصناديق الاستثمارية بغرض استقطاب الاستثمارات الخارجية وفتح المجال لتوجيه المدخرات إلى أدوات مالية جديدة مثل صناديق الاستثمار إضافة إلى تنشيط عدد من الخدمات والأنشطة المالية ذات الصلة بصناديق الاستثمار مثل الحافظ الأمين وإدارة الاستثمار والترويج وكذلك الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار.

وأضاف أن الاتفاقية تعتمد الاعتراف المتبادل كآلية تنظيمية لترويج المنتجات الخاصة بصناديق الاستثمار والإشراف عليها وتشجيع الشركات الأجنبية المرخصة في المناطق المالية الحرة في الدول الأخرى إلى الانتقال للعمل في أسواق الدولة وهي بذلك تسهم في تحقيق أحد أهم الأدوار الرئيسة المناطة بهيئة الأوراق المالية والسلع الذي يتمثل في توفير المناخ الملائم لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي لدولة الامارات.

وقال أحمد علي الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبو ظبي العالمي ” نرحب بهذه الشراكة التي من شأنها تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي دولي ومنصة لريادة الأعمال.. إن هذا التعاون سيتيح المجال أمام رواد السوق الجدد والمستثمرين والشركات للتوسع والنمو في دولة الإمارات والمنطقة كافة حيث تتماشى الاتفاقية مع جهود سوق أبوظبي العالمي المتواصلة للحفاظ على سوق خدمات مالية مبتكر يدعم اقتصاد الدولة”.

ووفق بنود الاتفاقية الموقعة بين الهيئات الثلاثة تم الاتفاق على إطار تشريعي مشترك في منطقة اختصاص كل منها بحيث يمكن هذا الإطار كل طرف – عند تبني الإطار التشريعي واعتماده – من تسهيل التنسيق التنظيمي فيما بينها لترخيص الصناديق المحلية فيما بينها.. وأكدت الهيئات التنظيمية الثلاث أن الصناديق المرخصة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ولوائح الترخيص هي التي يجوز ترويجها من المناطق الحرة المالية داخل الدولة أو من الدولة داخل المناطق الحرة المالية وفقا لأحكام الاتفاقية ولوائح الترخيص.

وبموجب بنود الاتفاقية سيتم إنشاء وسيلة للتسجيل والإشعار من قبل كل جهة تنظيمية تهدف إلى تسهيل عملية ترويج وبيع الصناديق المحلية المنشأة داخل دولة الإمارات أو في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي للمستثمرين المرتقبين والقائمين في أي مكان في الدولة من خلال ترخيص موحد.

كما اتفقت كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية على وضع قواعد مشتركة لتنفيذ الاتفاقية التنظيمية.