نصف مليون رخصة أصدرتها دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة

ميديا إن – أبو ظبي- 5 سبتمبر2018 /وام/

ارتفع اجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات الى نحو 532 ألف رخصة مع نهاية شهر أغسطس الماضي بنمو نسبته 9% مقارنة مع نهاية العام 2017 وذلك وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وازرة الاقتصاد.

وتعكس الزيادة المسجلة في عدد التراخيص المُصدرة استمرار النشاط في جميع القطاعات التي تشكل الروافد الرئيسية لاقتصاد الدولة الذي استطاع بدوره مواصلة النمو بنسب جيدة رغم حالة التباطؤ التي تشهدها اقتصاديات العديد من دول العالم.

واستحوذت دبي وابوظبي والشارقة على نحو 85% من الإجمالي التراكمي للرخص المُصدرة في الدولة مع نهاية شهر أغسطس الماضي وبواقع 453 ألف رخصة بحسب ما تظهره الأرقام الموثقة في السجل الوطني الاقتصادي الذي تديره الوزارة.

وتفصيلا على مستوى الإمارات الأكثر نشاطا من حيث عدد الرخص المصدرة فقد حلت امارة دبي بالمركز الأول بنحو 249 ألف ترخيص تشكل ما نسبته 46.8% من اجمالي الرخص التي أصدرتها جميع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة.

وتعتبر إمارة دبي الأولى في سهولة مزاولة الأعمال على مستوى الوطن العربي وذلك طبقا لتقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2017.

وفي امارة ابوظبي تظهر الأرقام أن اجمالي عدد الرخص التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية لصالح المؤسسات الفردية وصل الى 77406 رخص فيما بلغ عددها للشركات ذات المسؤولية المحدودة 25460 رخصة ونحو 17942 رخصة لفروع الشركات وسجلت البقية لشركات الشخص الواحد وشركات التضامن بالإضافة الى الشركات المساهمة العامة والخاصة.

وتحرص إمارة أبو ظبي على تعزيز النشاط التجاري وذلك من خلال مواصلة تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى التطوير المستمر لنظام تسجيل الأعمال في أبو ظبي عن طريق تقليل إجراءات ووقت وتكلفة ممارسة أنشطة الأعمال بشكل عام.