جلسة “استثمر في الإمارات” تعرف بمناخ الأعمال في الدولة في الملتقى الاستثماري السنوي بدبي

ميديا إن \دبي 09-04-2019/وام

نظمت وزارة الاقتصاد جلسة بعنوان “استثمر في الإمارات” ضمن فعاليات الدورة التاسعة لملتقى الاستثمار السنوي 2019 المنعقد بدبي للتعريف بمقومات الاقتصاد الوطني وإلقاء الضوء على مناخ الأعمال في الدولة، فضلاً عن فرص الاستثمار والشراكة على المستوى المحلي في كل إمارة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من الوفود الزائرة والمشاركة في الملتقى.

افتتح الجلسة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بالوزارة مؤكداً في كلمته أن ملتقى الاستثمار السنوي أثبت دوره كمنصة رائدة لتعزيز التعاون الاستثماري سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد الربط بين المستثمرين والشركات لبناء شراكات مثمرة ومستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن توفيره مظلة حيوية لتسهيل تبادل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.

واستعرض الكيت أبرز مقومات بيئة الاستثمار في دولة الإمارات مؤكداً أنها اعتمدت سياسات مبتكرة من أجل تهيئة بيئة جاذبة وصديقة للمستثمر، مما جعلها وجهة مفضلة للعديد للشركات والمؤسسات والصناديق العالمية للاستفادة من فرصها الاستثمارية والتوسع في أسواق المنطقة، بفضل ما تتميز به من سهولة ممارسة الأعمال ورؤية واضحة للمستقبل وقوانين وحوافز وتسهيلات داعمة لنمو الأعمال والاستثمارات، فضلاً عن تنوع وخصوصية البيئة الاستثمارية في كل إمارة بما يثري مناخ الاستثمار على الصعيد الوطني.

وألقى الضوء على أبرز المؤشرات الاستثمارية التي حققتها الدولة، مشيراً إلى أنها سجلت في عام 2018 نحو 10.4 مليار دولار كتدفقات استثمار أجنبي مباشر واردة إلى الدولة بحسب تقديرات المصرف المركزي.. وتبوأت في عام 2017 المرتبة الأولى عربياً و30 عالمياً من حيث جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، مستحوذة على نحو 40% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية وغرب آسيا، و23% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. كما سجل متوسط النمو السنوي لرصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بين عامي 1990 و2017 نحو 28%، مقابل 12% متوسط النمو في المنطقة العربية و11% متوسط النمو العالمي خلال الفترة نفسها.

وأشار الكيت إلى أن هذه المؤشرات تعكس مكانة الدولة كلاعب مؤثر في مجال الاستثمار على الصعيدين الإقليمي والعالمي وذلك بفضل الرؤية التنموية الطموحة التي تتبناها الدولة بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير سياسات وتشريعات فعالة في الارتقاء ببيئة الاستثمار، ومن أهمها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد الذي يتيح ملكية أجنبية تصل إلى 100 للمشاريع في عدد من القطاعات المختارة، فضلاً عن الحوافز التي أطلقتها الدولة في أنظمة التأشيرات وحزم الدعم الاقتصادي في عدد من الإمارات.

وأوضح أن الدولة تتبنى نظرة مستقبلية تركز على الاستثمار في مجالات المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة وتوجيه الفرص والاستثمارات نحو تطبيقات الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وقد تبوأت مكانة رائدة إقليمياً في هذا المجال عبر إطلاق مبادرات فعالة وطموحة لمواكبة تطورات التكنولوجيا وأثرها في هيكل الاستثمار، وهو ما تعكسه العديد من الأمثلة وقصص النجاح في هذا الجانب لعدد من الشركات الناشئة التي انطلقت من الدولة ووصلت إلى العالمية بفضل المنظومة والبنى التحتية والإلكترونية المشجعة على التجارة الذكية والاقتصاد الرقمي.

و تضمنت الجلسة عدداً من العروض التقديمية حول بيئة الاستثمار المحلية في عدد من إمارات الدولة.