وزير الاقتصاد  يلغي شرط عدم تجاوز الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة لما نسبته 30 %

ميديا إن – أبوظبي  17 يناير 2018 وام

 الغت هيئة الاوراق المالية والسلع شرط عدم تجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة لما نسبته /30%/ من رأس مال شركات الادراج المشترك الذي تضمنه قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 43 لسنة 2008 وذلك في اطار تسهيل عملية استقطاب هذا النوع من الشركات للإدراج في السوق المالي .

وجاء الغاء هذا الشرط بموجب قرار اصدره سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع وسيعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكانت المادة الثالثة من ذات القرار الصادر في العام 2008 اشترطت توفر العديد من المتطلبات لإدراج شركات المناطق الحرة المالية لأوراقها المالية في أسواق الدولة ومنها تقديم طلب من الشركة الراغبة بالإدراج موقع من شخص أو جهة مخولة رسمياً بالتوقيع نيابة عن الشركة.

كذلك يجب أن يكون رأس مال الشركة مقسم إلى أسهم وأن تكفل هذه الأسهم حقوق متساوية للمساهمين ضمن الفئة المعنية. وان تكون الشركة مدرجة في أسواق المنطقة الحرة المالية.

كما يجب أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن سنتين صدرت عنها ميزانيتان مدققتان من قبل مدقق حسابات معتمد، ويستثنى من ذلك الشركة التي تملك الحكومة أو إحدى الحكومات المحلية ما لا يقل عن /25%/ من أسهمها.

ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن /40/ مليون درهم إماراتي وألا يقل عدد المساهمين فيها عن /100/ مساهم.