mediainموقع إخباري إقتصادي
أبوظبي في 3 أغسطس/
تزايدت أعداد السيارات الكهربائية في دولة الإمارات وسط توقعات باستمرار نمو أعدادها ضمن خطة تهدف إلى أن تشكل نصف أعداد المركبات المسجلة في الدولة بحلول العام 2030 ، وذلك ضمن استراتيجية التحول نحو قطاع نقل مستدام وصديق للبيئة.
وواصلت الإمارات في العام 2023 جهودها في تهيئة كل ما يلزم لتسريع التحول نحو المركبات الصديقة للبيئة، فقد شهد العام الجاري إصدار تشريعات وسياسات منظمة للقطاع، وافتتاح مصانع للسيارات الكهربائية وأخرى لإعادة تصنيع البطاريات، وانتهاءً بإطلاق مشاريع توسيع شبكة محطات الشحن في مختلف مدن الدولة، لتضاف إلى عوامل مرتبطة بالدعم الرسمي لمثل هذا التوجه، وتنافسية السوق الإماراتي التي أزالت العوائق التي واجهها انتشار السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة في العديد من دول العالم.
– تهيئة وقوانين .
تدعم حكومة الإمارات التحول نحو السيارات الكهربائية أو الهجينة للوصول إلى منظومة النقل الأخضر أو الصديق للبيئة انسجاماً مع استراتيجيتها للحياد المناخي وبما يسهم في تحقيق مستهدف الدولة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40 في المائة، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050.
واستجابة لذلك اتخذت الإمارات العديد من الخطوات الاستباقية طوال السنوات الماضية لتكون من أكثر دول العالم استعدادا لإجراء تحول سلس في هذا القطاع، وفي يوليو الماضي أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية والتي تشكل إطاراً تنظيمياً يهدف لتوحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وتوفير الأسس الموحدة التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالمركبات الكهربائية على مستوى دولة الإمارات لتضاف السياسة إلى حزمة قانونية وتشريعية وضعتها الإمارات لتنظيم عمل هذا القطاع الواعد.
كما تستهدف السياسة بناء قاعدة بيانات موحدة لمحطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات عن طريق منصة الشواحن الوطنية، والعمل كذلك على رفع جودة الطرق والحفاظ على المركز الأول في هذا المؤشر عالمياً.
– شبكة شحن .
ووقعت أدنوك للتوزيع مطلع العام الجاري اتفاقية مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بهدف إطلاق مشروع جديد يحمل اسم (E2GO)، لإنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في الإمارات، خصوصًا في إمارة أبوظبي.
وتؤكد شركة طاقة الإماراتية، أن هناك حاجة إلى إنشاء نحو 70 ألف محطة شحن كهربائية في أبوظبي بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتنامي على ذلك النوع من السيارات.
– فحص متخصص .
وفي يونيو الماضي، افتتحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة أدنوك للتوزيع مسارين جديدين لفحص السيارات الكهربائية في الإمارات، بهدف إعطاء الأولوية لمالكي السيارات الكهربائية في فحص مركباتهم.
– أجرة دبي .
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فبراير الماضي عن خطة لتحويل سيارات الأجرة في الإمارة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، بنسبة 100 في المائة إلى مركبات صديقة للبيئة، (هجينة وكهربائية وهيدروجينية)، بحلول عام 2027.
وقالت : إن الخطة الخمسية (2023 ـ 2027)، تستهدف تحويل كامل مركبات قطاع الأجرة خلال خمس سنوات، حيث سيجري تحويل 10 في المائة من المركبات سنوياً، ولمدة خمسة أعوام، وصولاً لتحقيق نسبة 100 في المائة في عام 2027، مشيراً إلى أن هذه الخطة تتواءم مع خارطة الطريق المعتمدة للهيئة لوسائل التنقل الجماعي عديمة الانبعاثات بحلول عام 2050، وكانت الإمارة قد حققت فعلياً نسبة تحويل نحو المركبات الصديقة للبيئة في هذا القطاع بنسبة 50 في المائة.
– 360 حافلة للفعاليات .
وفي سياق متصل وقعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي اتفاقيه شراكة استراتيجية مع مجموعة الفطيم للسيارات تقوم الأخيرة بمقتضى الاتفاقية بتوفير 360 حافلة ومركبة كهربائية وهجينة، لاستخدامها في المؤتمرات والفعاليات الكبرى، التي تستضيفها مدينة دبي، مع توفير التكنولوجيا والتقنيات المتعلقة بالشحن الكهربائي لمدة 3 سنوات.
– 750 مركبة بالشارقة.
تواصل إمارة الشارقة من جهتها مساعيها لتوسيع قطاعاتها المستدامة، وذلك بتوفير مركبات وحافلات كهربائية بالكامل لتلبية احتياجات الركاب ضمن مساهمة إيجابية فاعلة للاستدامة وأعلنت مطلع أغسطس الجاري عن وصول اسطول سياراتها الكهربائية والهجينة إلى أكثر 750.
– إعادة تدوير .
وفي مجاراة ذلك وقعت شركة بيئة لإعادة التدوير، ووزارة الطاقة والبنية التحتية والجامعة الأميركية في الشارقة اتفاقية لدراسة إنشاء أول مصنع لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية منتهية الصلاحية، وتتضمّن العمل على إضافة منشأة لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية في مجمع بيئة لإدارة النفايات التابع للشركة.
وجاءت تلك الاتفاقية، في الوقت الذي تشير فيه إحدى الدراسات التي أجريت العام الماضي – بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات- إلى أن 30 في المائة من الأفراد في الإمارات أبدوا استعدادهم التحول إلى السيارات الكهربائية.
– صناعة السيارات .
من جهة أخرى وقعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وشركة “إن دبليو تي إن – “NWTN” المدرجة في بورصة ناسداك والمتخصصة في توفير حلول النقل الصديقة للبيئة، اتفاقية تستهدف تدريب وتوفير فرص العمل للمواهب الإماراتية وتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة والاقتصاد الأخضر.
ووفقاً للاتفاقية، يقوم الطرفان بتسريع تطوير صناعة السيارات ووسائل النقل الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي، وتشجيع مجتمع الابتكار للمساهمة إيجاباً في تكنولوجيا السيارات، وتعزيز الأطر الملائمة للاقتصاد الأخضر واستكشاف فرص التعاون في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والأبحاث والتطوير في صناعات النقل التي تعد ضمن القطاعات التي تستهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية تطويرها.
يُشار إلى أن الإمارات شهدت العام الماضي، افتتاح مجموعة “إم جلوري القابضة” مصنع الدماني لتصنيع السيارات الكهربائية في مدينة دبي، وهي المنشأة الصناعية الأولى من نوعها في دولة الإمارات.
كما شهد عام 2022، توقيع مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي “كيزاد” – تابعة لمجموعة مواني أبوظبي- اتفاقية تأجير مع شركة “إن دبليو تي إن” تتضمن إنشاء منشأة لتجميع السيارات الكهربائية في إمارة أبوظبي.
