“أبوظبي للأوراق المالية” يعقد ورشة عمل حول علاقات ‏المستثمرين

أبوظبي 26-10-2019/ وام /

أكد سعادة خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، حرص السوق على دعم ومساعدة الشركات في تعزيز دور مديري علاقات المستثمرين وكذلك تعزيز العلاقات بين الشركة والمستثمرين.

جاء ذلك تعليقا على ورشة العمل التي عقدها سوق أبوظبي للأوراق المالية للشركات المدرجة حول تعزيز علاقات المستثمرين ومدى نجاح الشركة في توفير صفحة و منصة لعلاقات المستثمرين، وذلك بحضور مدراء علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة في السوق.

وكان السوق قد منح الشركات المدرجة مهلة محددة منذ بداية هذا العام لكي تقوم بتجهيز صفحة مستقلة أو منصة لعلاقات المستثمرين تتضمن المعلومات والبيانات التي طلبها السوق في بداية العام والتي ترتكز في الأساس إلى نص المادة /35/ من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم /7/ر. م/ لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة حيث ألزمت هذه المادة الشركات المدرجة بضرورة تعيين مدير لعلاقات المستثمرين وفق شروط محددة مثل أن يجيد التحدث والتخاطب باللغتين العربية والانجليزية وأن يكون حاصلاً على مؤهل علمي بالإضافة الى خبرة عملية.

ويتعين على الشركات الالتزام بتوفير كل ما يجب توفيره من المعلومات للمساهمين حيث جاءت هذه الورشة لتوضح كيفية العمل بشكل جماعي على تعزيز العلاقة بين الشركات والمستثمرين في هذا الشأن وتحديد دور مدير علاقات المستثمرين بالإضافة إلى توضيح حقوق المساهمين التي رتبها القانون.

وأكد سعادة خليفة سالم المنصوري أن السوق سيتواصل قريبا مع الشركات للعمل على تنفيذ أهم توصيات هذه الورشة المتمثلة بضرورة قيام جميع الشركات بتعيين مدراء علاقات مستثمرين فيها والعمل على توفير صفحة إلكترونية أو منصة تتضمن كل المعلومات الهامة التي تهم المستثمرين والتي نصت عليها المادة 35 وأخيراً البدء بمراجعة المواقع الإلكترونية للشركات للتحقق من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة لتنفيذ هذه التوصيات .

واستعرضت الورشة شكل العلاقات بين الشركة والمستثمرين، وبينت دور مدير علاقات المستثمرين في هذا الشأن ورفع مستوى الاتساق والجودة في الرد على الاستفسارات الخارجية الواردة من المحللين والمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز درجة معرفة أصحاب المصالح وفهمهم للبيانات المتعلقة بأداء الشركة.

وأوضحت الورشة أن أهدافها سيتم العمل على تحقيقها من خلال تطبيق أفضل طرق التواصل والعرض في الموقع الإلكتروني للشركة وتحسين مستوى التقارير الموجزة المقدمة بالإضافة إلى إيجاد أسلوب متطور وأكثر كفاءة لتفاعل الشركة مع متطلبات السوق والمستثمرين والمحللين.

وأكدت الورشة ضرورة العمل على إنشاء صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة بحيث يتم تحديثه وصيانته بشكل دائم بما يتماشى مع المعايير الدولية بحيث يشمل بيانات ووسائل الاتصال بقسم علاقات المستثمرين مثل رقم هاتف وبريد إلكتروني مخصص، وتوفير كافة التقارير المتعلقة بالنتائج المالية سواء المسجلة بالأرشيف أو المنشورة، وبيانات السنة المالية على أن تشمل تواريخ نشر بيانات النتائج المالية، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية، وأي أحداث أخرى هامة، ووضع الإجراءات اللازمة لتوفير جميع البيانات والمعلومات لمسؤول علاقات المستثمرين بما في ذلك قرارات مجلس الإدارة فور صدورها والبيانات المالية الدورية والسنوية عند اعتمادها من المجلس وذلك لتمكين مسؤول علاقات المستثمرين من تنفيذ مهامه المحددة في هذه المادة.

واطلع الحضور خلال الورشة على بعض حقوق المستثمرين والمساهمين التي يتعين على مديري علاقات المستثمرين والشركات المدرجة توفيرها لهم علما بأن هذه الحقوق قد وردت في التشريعات المنظمة لأسواق المال .. ومن هذه الحقوق الحق في متابعة أداء الشركة من خلال البيانات المالية، بالاطلاع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي حسابات الشركة المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة وإجمالاً فإن للمساهم الحق في الحصول على كافة المعلومات التي تخوله ممارسة حقوقه على أكمل وجه ودون تمييز بينه وبين المساهمين الآخرين ..

وأيضاً الحق في الرقابة على الصفقات المبرمة مع الاطراف ذات العلاقة كما يحق للمساهم التقدم بطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وأية مستندات أو وثائق تتعلق بالصفقات المبرمة مع الاطراف ذات العلاقة، والحق في رفع دعوى قضائية للحصول على كافة المعلومات والحقائق التي تساعد في كشف حقيقة هذه الصفقات والحق في الاطلاع على محاضر اجتماع الجمعية وغيرها الكثير من الحقوق.

كما تناولت الورشة موضوع تحديث نظام الإفصاح الإلكتروني للسوق والذي بناء عليه أصبح بإمكان الشركة المدرجة الإفصاح فوراً ومباشرة إلى الموقع الإلكتروني للسوق دون الحاجة الى الموافقة المسبقة من السوق باستثناء حالات الإيقاف وإعادة التداول وتداولات المطلعين، وسيؤدي هذا التطوير إلى وصول الإفصاحات والمعلومات مباشرة وفورا وفي جميع أيام السنة للموقع الإلكتروني للسوق وللمساهمين والمهتمين.