إطلاق نظام الاعتراف المتبادل لترخيص الصناديق الاستثمارية وترويجها في الإمارات

ميديا إن \أبوظبي11-03-2019 / وام

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن إتاحة آلية جديدة للاعتراف المتبادل بينهما بشأن ترخيص الصناديق المالية المحلية وذلك بعد أن تم إصدار التشريعات والقواعد ذات الصلة.

تتيح آلية الاعتراف المتبادل- التي خضعت للتشاور العام و المكثف منذ توقيعها في نوفمبر 2018- للصناديق المرخصة من قبل أي من الجهات الثلاث ترويج منتجاتها في دولة الإمارات.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع إن الهيئة تحرص على تطوير قطاع الخدمات المالية ودعم النمو الاقتصادي طويل الأجل للدولة موضحا أن البدء في تطبيق اتفاقية الاعتراف المتبادل passporting والموقعة بين كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية لمركز دبي المالي العالمي كآلية تنظيمية للترويج المتبادل لصناديق الاستثمار المؤسسة بتلك الجهات والإشراف عليها، يعد خطوة مهمة تتيح تشجيع تطوير أسواق صناديق الاستثمار بما يمكن من تحقيق تنوع في أوجه الاستثمار والمنتجات الاستثمارية.

و لفت إلى أن التطبيق الفعلي لاتفاقية الاعتراف المتبادل سيعزز من مكانة دولة الإمارات مركزا ماليا دوليا و منصة لريادة الأعمال وأن هذا التعاون سيتيح المجال أمام رواد السوق الجدد والمستثمرين والشركات للتوسع والنمو في أسواق الدولة و هو ما يعزز مبادرات وجهود هيئة الأوراق المالية والسلع في توفير المناخ الملائم لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي للدولة.

من جانبه أشار الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن التوقيع على الاتفاقية من قبل الجهات التنظيمية الثلاث في شهر نوفمبر الماضي سينعكس أثره في تنظيم ترويج الصناديق داخل الدولة الأمر الذي يسهم في استقطاب الاستثمارات الخارجية، وفتح المجال لتوجيه المدخرات إلى أدوات مالية جديدة مثل وحدات صناديق الاستثمار بأنواعها وقال :” سنشهد مع البدء في تطبيق الاتفاقية تأثيرات إيجابية على تنشيط مجموعة من الخدمات والأنشطة المالية ذات الصلة بصناديق الاستثمار مثل الحافظ الأمين وإدارة الاستثمار والترويج والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار”.

و قال أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: “يشهد السوق تزايدا في الطلب على الصناديق الاستثمارية من قبل مجتمع الأعمال والاستثمار وسيوفر نظام الاعتراف المتبادل بدوره المزيد من فرص النمو للمستثمرين بسهولة وفعالية وسيسهم في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي في الدولة ويجذب المزيد من المستثمرين والشركات وسيزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يدعم عملية التنمية الاقتصادية في المنطقة كافة”.

و قال صائب أيغنر، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية:” نسعى جاهدين للحفاظ على بيئة تسهم في تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة و نؤكد التزامنا إزاء دعم تطوير قطاع الخدمات المالية إلى جانب المشاركة في تحفيز النمو الاقتصادي في الدولة، من خلال العمل على تشجيع تطوير أسواق الصناديق المحلية..

ونود التأكيد على حرصنا على دعم إنشاء سوق مالي أقوى وأكثر تنوعا من خلال إطار تنظيمي قادر على التكيف مع المتغيرات ويمتاز بالقوة والمتانة.. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز تناغمنا مع رؤية القيادة الحكيمة في الدولة، لتحويل الإمارات إلى مركز مالي عالمي للاستثمار الدولي”.