“اتحاد المصارف ” يناقش تطورات القطاع المصرفي في الدولة

ميديا إن \دبي 19-03-2019/ وام

ناقش المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات خلال اجتماعه الأول لهذا العام أحدث التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي في الدولة والسبل التي تساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي الذي يشهده القطاع.

وتناول الاجتماع الذي ترأسه معالي عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات عددا من الموضوعات الهامة مثل الأمن السيبراني والهجمات الإلكترونية وسبل مكافحتها والحد من مخاطرها وأهم التطورات الحاصلة في عدد من المبادرات الحالية لاتحاد المصارف.

وقال معالي الغرير إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يشهد تحولات غير مسبوقة مع عدد من القوى والمحددات التي تساهم في دفع وتيرة النمو في هذا القطاع ويحتم علينا هذا الوقت تعزيز التعاون من خلال استعراض ومناقشة الفرص والتحديات والنظر في التوجهات التي تساهم في تطوير القطاع المصرفي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة مشيرا الى ان المؤشرات والتوقعات تبقى إيجابية للقطاع المصرفي في الدولة في ضل تمتعه بالمرونة وملاءة عالية ونسب رأس مال قوية، تمكنه من مواصلة تحقيق النمو على مدار السنوات القادمة.

واشار إلى ان السنوات الأخيرة شهدت زيادة في مخاطر الهجمات الإلكترونية التي تواجه البنوك وعملائها نظرا للانتشار الكبير للتقنيات الرقمية ضمن قطاع الخدمات المالية والمصرفية .. مضيفا ان الاجتماع حث كافة البنوك على تعزيز التوعية حول التهديدات الإلكترونية من خلال إطلاق المزيد من المبادرات التوعوية والبرامج التدريبية للموظفين والعملاء وذلك بهدف تعزيز الجهود الحالية التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات وأعضاؤه لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وقال انه خلال مناقشة أولويات عام 2019 قمنا بتحليل التطورات التي تشهدها مختلف المجالات المصرفية والمالية والتنظيمية في الدولة ووضعنا المبادرات المناسبة لها ونظرا لازدياد تعقيدات الهجمات الإلكترونية التي تستهدف قطاع الخدمات المالية أردنا التأكيد على أهمية نشر ثقافة التوعية والمعرفة بالمخاطر الإلكترونية وسبل التصدي لها على مستوى الدولة إذ لا يزال الخطأ البشري يمثل نقطة ضعف فيما يتعلق بالأمن السيبراني وإن بناء الوعي والمهارات والقدرات اللازمة لدى الموظفين والعملاء يعتبر من الخطوات الأساسية لإدارة المخاطر الإلكترونية بالشكل الأمثل.

وناقشت شركة الاستشارات “هيربرت سميث فريهلز” خلال الاجتماع أبرز مبادئ اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات /GDPR/ وعواقب عدم الامتثال لهذه اللائحة ومدى تأثير ذلك على المؤسسات المالية العاملة في الدولة.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز المشاركة في المبادرة التي أطلقها اتحاد المصارف الشهر الماضي والتي تهدف لمكافحة الاحتيال المالي فيما يتعلق باستخدام الشيكات والتي حددت عددا من المقترحات لتطوير عملية التحقق الحالية من الشيكات وتحديدا المنهجية التي يمكن تطبيقها للحد من الاحتيال ودعم توجهات الدولة في التحول نحو مجتمع غير نقدي.