استقرار مؤشري احتياطيات ومخصصات الجهاز المصرفي الإماراتي

 

ميديا إن- أبوظبي- 17 يناير2019  / وام /

حافظ مؤشرا الاحتياطيات والمخصصات في القطاع المصرفي الإماراتي على استقرارهما خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام 2018 في خطوة تعكس قوة القطاع الذي بات يتبوأ المركز الأول في إجمالي الأصول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وفقا لشهادات كبريات المؤسسات المالية العالمية.

وتظهر قراءة الأرقام الموثقة في التقارير التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي عن تطورات عمل البنوك .. تواصل نشاط القطاع منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي قفز بإجمالي الأصول إلى 2.854 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2018 وبزيادة قدرها 166 مليار درهم مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2017.

ويتضح من خلال الاحصائيات الرسمية استقرار الاحتياطي الإلزامي لجميع البنوك في دولة الإمارات لدى المصرف المركزي عند مستوى 121.8 مليار درهم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام 2018، وكذلك كان الحال بالنسبة للمخصصات الخاصة والعامة الذي تساوى حاصل جمعهما عند 123.2 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

وعلى صعيد رأس المال والاحتياطيات الأخرى على اختلاف أنواعها للجهاز المصرفي فقد بلغت قيمتها 353.6 مليار درهم مع نهاية نوفمبر 2018 مقارنة مع 337.3 مليار درهم في الشهر ذاته من 2017.

وفي ظل الأداء المميز للقطاع فقد بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 82.9% مع نهاية الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي في حين وصلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 17%.

يشار إلى أنه وعلى صعيد الرسم البياني الخاص بالودائع لدى البنوك العاملة في الإمارات فقد ارتفعت قيمتها إلى 1.739 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2018 .. فيما وصلت قيمة القروض التي قدمتها للعملاء 1.653 تريليون ،الأمر الذي يعكس التفوق الكبير للودائع على الائتمان وهو مؤشر على الملاءة المالية القوية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي