mediainموقع إخباري إقتصادي
الشارقة 07-09-2019/ وام
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن مؤشرات التنمية الاقتصادية للإمارة حققت نمواً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2019 حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 31190 رخصة وبنسبة نمو 4 بالمائة .
وأظهر التقرير الصادر عن الدائرة أن رخص الأعمال الصادرة خلال النصف الأول من العام نمت بنسبة 15 بالمائة وبعدد 2740 رخصة كما ارتفعت الرخص المجددة الى 28450 رخصة بنسبة نمو 3 بالمائة في الفترة ذاتها.
وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة كما تعكس هذه الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة.
وأوضح أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تيسير إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار الرخص وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة الى جانب سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.
ولفت إلى أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة ..مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
وقال إن النتائج المترتبة تظهر الجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في مجال تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية إذ تسهم المبادرات التي تطلقها بشكل فعال في رفع ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي حيث يقف القطاع الحكومي إلى جانب شركائه من القطاع الخاص لضمان استمرارية ونمو الشركات التجارية الأمر الذي يعزز استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد إمارة الشارقة نحو التميز وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.
وأكد أن هذه المعدلات تشير إلى اهتمام الدائرة بتزويد المتعاملين والمستثمرين في مختلف مناطق الإمارة بكافة خدماتها بالجودة العالية وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة والمعتمدة.
وكشفت البيانات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الرخص التجارية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع وفق نوع الرخصة حيث وصلت إلى 20009 رخصة خلال النصف الأول من العام الحالي تليها الرخص المهنية بعدد 9722 رخصة ومن ثم رخص اعتماد والتي وصلت إلى 1121 رخصة بمعدلات نمو 3 بالمائة و5 بالمائة و 5 بالمائة و27 بالمائة على التوالي .. كما استحدثت الدائرة نوعاً جديداً من الرخص وهي رخص المتاجرة الإلكترونية حيث أصدرت 9 رخص من هذا النوع خلال النصف الأول من العام الحالي.
وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأنشطة الاقتصادية وتوزيع الرخص في أفرع الدائرة خلال النصف الأول من العام 2019 فقد سجلت رخص الأعمال الصادرة في أفرع الدائرة بمدينة الشارقة في كل من المركز الرئيسي والمناطق الصناعية أعلى معدل في عدد الرخص بإجمالي وصل إلى 24676 رخصة في حين بلغ عدد الرخص في أفرعها بالمنطقة الوسطى 3795 رخصة ووصلت الرخص في أفرع الدائرة بالمنطقة الشرقية إلى عدد 2719 رخصة بنسبة نمو ملحوظة وهي 3 بالمائة و12 بالمائة و8 بالمائة على التوالي.
أما توزيع الرخص وفق الجنسيات فقد حققت الجنسية الإماراتية المركز الأول في امتلاك الرخص بعدد 14511 رخصة وتصدرت المملكة العربية السعودية على مستوى دول الخليج باستحواذها لعدد 185 رخصة تلتها الكويت بمعدل 133 رخصة تليها سلطنة عمان والبحرين بعدد 65 رخصة .. أما دولياً فقد جاءت الهند أولاً بعدد 8789 رخصة ثم بنغلادش بحوالي 5422 رخصة ثم باكستان بعدد 4685 تليها أفغانستان بحوالي 1553 رخصة وسوريا بعدد 1494 ثم مصر وإيران والأردن والعراق تباعاً.
