mediainموقع إخباري إقتصادي
ميديا إن \الشارقة 06-04-2019/ وام
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن مؤشرات التنمية الاقتصادية لإمارة الشارقة حققت نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2019 حيث وصل عدد الرخص الصادرة في هذه الفترة الى 1464 رخصة مقارنة بـ 1240 رخصة في الربع نفسه من 2018 بنسبة نمو 18 بالمائة.
وأوضحت الدائرة أن عدد الرخص المجددة ارتفع من 13514 رخصة في 2018 إلى 14425 رخصة في الربع الأول من 2019 بمعدل ارتفاع قدره 7 بالمائة ليصل إجمالي الرخص الصادرة والمجددة من دائرة التنمية الاقتصادية إلى 15889 رخصة في 2019 مقارنة بعدد 14754 رخصة في عام 2018 بنمو وصل إلى 8 بالمائة والذي يعد مؤشراً إيجابياً لإقبال المستثمرين في الإمارة ونمو الاقتصاد في مختلف قطاعاته.
وكشفت البيانات الصادرة عن الدائرة للربع الأول من العام الجاري أن رخص اعتماد المنزلية تصدرت الرخص الصادرة والمجددة بنسبة نمو بلغت 41 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها للعام الماضي 2018 تليها الرخص المهنية بمعدل نمو وصل إلى 9 بالمائة ..وفيما يتعلق بالرخص الصناعية فقد بلغت معدلات النمو 8 بالمائة في حين وصلت الرخص التجارية إلى نسبة ارتفاع تقدر بحوالي 6 بالمائة في الربع الأول من العام 2019.
وأوضح سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة ..مؤكدا أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
وأشار إلى مراكز الخدمة والتي تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية حيث توفر تلك المراكز مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة الأنشطة التجارية.
وأضاف أن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة كما تعكس هذه الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة ..مشيراً إلى أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تنسجم مع النمو العام في الناتج المحلي الذي سجلته إمارة الشارقة مؤخراً.
ونوه بأن الخدمات الرقمية للدائرة تأتي ضمن مبادرات الدائرة لتبسيط الإجراءات وتقليص الوقت وتوفير الخدمات التي ترقى لتطلعات المتعاملين.
وفي سياق التوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية فقد ارتفع إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة في الفرع الرئيسي من 6227 رخصة في 2018 إلى 6440 في 2019 بنسبة نمو 3 بالمائة في حين ارتفعت معدلات الرخص في فرع الدائرة بالمناطق الصناعية ليبلغ 6119 رخصة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بحوالي 5575 رخصة للفترة ذاتها من العام 2018.
كما حققت الرخص بشكل ملحوظ نموا في نفس الفترة في أفرع الدائرة المتوزعة في المنطقة الوسطى والشرقية في كل من مدينة كلباء والذيد وخورفكان ودبا الحصن لتصل إلى 3334 رخصة صادرة ومجددة في الربع الأول لهذا العام مقارنة بعدد 2952 رخصة لنفس الفترة من عام 2018.
وتشير هذه المعدلات إلى اهتمام الدائرة بتزويد المتعاملين والمستثمرين في مختلف مناطق الإمارة بكافة خدماتها بالجودة العالية وفق المعايير العالمية المطلوبة والمعتمدة.
وأوضح ابن هدة السويدي أن نسبة المعاملات عن طريق الخدمات الرقمية وعبر مراكز الخدمة والتي بلغت 12 مركزاً خلال الربع الأول من العام الجاري حققت نمواً بلغ 43 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018 وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الرقمي والذي وصل إلى 100 بالمائة لهذا العام للإجراءات بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن من أجل تعزيز الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة.
