اقتصادية دبي : ترخيص 13,825 منشأة أعمال جديدة خلال 9 أشهر

ميديا إن- دبي 20 أكتوبر2018  / وام /

 أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، 13,825 رخصة منشآت أعمال جديدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018 امتازت بتنوعها في مختلف الفئات، وشملت الرخص التجارية وبلغت حصتها 61.2%، والرخص المهنية 36.4%، بينما شكلت الرخص السياحية 1.2%، والرخص الصناعية نسبة 1.1%، وذلك وفقا لـبيانات “خارطة الأعمال”، المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي.

ووصل إجمالي عدد معاملات التسجيل والترخيص التجاري خلال الفترة ذاتها إلى 204,319 ألف معاملة الأمر الذي يعكس سهولة مزاولة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في دبي، بالإضافة إلى مواصلة استقطاب دبي للشركات الراغبة في النمو المستدام والتنافس على مستوي مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأظهر تقرير دائرة التنمية الاقتصادية أن أبرز خمس جنسيات كانت لها النصيب الأكبر في تسجيل عدد الشركات هي الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان في المرتبة الثانية ثم بريطانيا، ومصر، وفرنسا.

وتم إصدار نحو 840 رخصة فورية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث استغرقت عملية إصدار كل رخصة وقتا قياسيا لم يتجاوز خمس دقائق فقط، بينما وصل عدد تجديد وتعديل الرخص إلى 23,963 رخصة، و1,350 شهادة لمن يهمه الأمر، ووصلت معاملات التجديد إلى نحو 80,168 معاملة، و24,208 رخصة تعديل، وبلغ عدد الموافقات المبدئية 17,864، في حين بلغت معاملات حجز الاسم التجاري 26,040 معاملة.

وأطلقت اقتصادية دبي خدمة التجديد التلقائي بداية عام 2016، حيث يقوم العميل بإرسال رسالة نصية برقم الرخص المراد تجديدها إلى الرقم 6969، ويتم ارسال “رقم المعاملة” عبر رسالة نصية المتعامل في حال استيفاء اشتراطات اقتصادية دبي، ومن ثم بإمكان العميل دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية، من خلال الرابط المتوفر في الرسالة النصية.

وحقق قطاع التسجيل والترخيص التجاري نتائج متميزة عقب تدشين الخدمة، حيث تم إنجاز 34,410 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، بزيادة نسبتها 43% من العدد الإجمالي لمعاملات التجديد ” 80,168 “.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، أظهر تقرير حركة الأعمال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري تنوع النشاطات التجارية بإمارة دبي، وهو ما يؤكد على أن دبي باتت محطة جذابة لمختلف القطاعات الحيوية الراغبة في استدامة وتنافسية أعمالها. وتصدرت “المقاولات وما يتعلق بها” قائمة الأنشطة الاقتصادية، تلتها “الاستشارات – الإدارة والمعلومات”، ثم “صيانة المباني والحراس والتنظيف”، ونشاط “مجموعة الملابس الجاهزة”، و”خدمات التنظيف”، و”المطاعم والمقاهي”، و”مجموعة الإلكترونيات”، و”تجاره المواد الغذائية”، و”تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية”، و”النقل والشحن والتخزين”.