“الإمارات الإسلامي” ينضم إلى برنامج ضمان التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة من “الإمارات للتنمية”

دبي 01-07-2019/ وام

وقع “الإمارات الإسلامي” اتفاقية تعاون مع مصرف الإمارات للتنمية يصبح بموجبها أول مصرف إسلامي ينضم إلى برنامج ضمان التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة في خطوة تعكس التزام الطرفين بدفع عجلة نمو هذا القطاع الحيوي في دولة الإمارات.

ويهدف البرنامج البالغة قيمته 100 مليون درهم إلى دعم أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 بتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى 70% بحلول عام 2021 ويأتي انسجاما مع الجهود الوطنية المتواصلة لتنويع الاقتصاد وإرساء دعائم اقتصاد ما بعد النفط.

وتقدم المبادرة تمويلا يصل حتى مليوني درهم للشركات الناشئة عبر البنوك الشريكة لمصرف الإمارات للتنمية الذي يضمن حتى 85 في المائة من مبلغ التمويل ويقدم البرنامج أيضا تمويلا يصل إلى 5 ملايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحالية حيث يضمن المصرف حتى 70% من مبلغ التمويل.

وتأتي الشراكة الجديدة استنادا إلى التزام “الإمارات الإسلامي” بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نحو 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات وتضم 86% من إجمالي الكوادر البشرية في القطاع الخاص وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة محركا رئيسيا لاستراتيجية نمو “الإمارات الإسلامي” الذي يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأعمال والمصممة خصيصا لتلبية احتياجات الشركات من مختلف الأحجام وميادين العمل.

وقال صلاح أمين الرئيس التنفيذي في “الإمارات الإسلامي”: يفخر “الإمارات الإسلامي” بتوقيع هذه الاتفاقية مع “مصرف الإمارات للتنمية” والتي ستسهم بدور كبير في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول إلى التمويل الذي تحتاجه علاوة على الارتقاء بمستويات بيئة أعمال هذا القطاع الحيوي ويمثل دعم هذه الشركات أولوية قصوى بالنسبة لنا في “الإمارات الإسلامي” وسنحرص بالتأكيد على مواصلة تقديم أفضل الحلول المصرفية المدعومة بأرقى مستويات خدمة العملاء لهذا القطاع المتنامي.

من جانبه قال فيصل البستكي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: جاء تصميم برنامجنا الأحدث استنادا إلى احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وانسجاما مع التزام مصرف الإمارات للتنمية بتأسيس محفظة متكاملة من منتجات وحلول التمويل المبتكرة التي من شأنها تعزيز القدرات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة فهذا القطاع ركيزة جوهرية في نمو الاقتصاد الوطني وسيلعب بالتأكيد دورا محوريا في تعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية وفي إطار استراتيجيتنا المتواصلة نأخذ على عاتقنا الالتزام بتطوير الحلول المصرفية التي ستمكن هذه الشركات من المساهمة بكفاءة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وإثراء التنوع الاقتصادي في الدولة.