mediainموقع إخباري إقتصادي
احتضنت العاصمة أبوظبي، الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بمشاركة إماراتية وعربية ودولية واسعة.
وترأس هذه الفعالية رفيعة المستوى التي عقدت على مدى يومين تحت عنوان «الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بين النص وسبل التنفيذ»، حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، والدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية.
كما حضرت الفعالية نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» ومكتب حقوق الإنسان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتخلل الفعالية، افتتاح معرض صور حول مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة وإضاءة المباني باللون البرتقالي احتفاء بحملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت بوحميد، في كلمة افتتحت بها الفعالية، أن إطلاق الإعلان العربي لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة من أبوظبي، يعكس جهود دولة الإمارات في تمكين المرأة وتحسين مكانتها المجتمعية.
وأضافت: «إن إطلاق هذا الإعلان يمثل التزاماً مستداماً على مستوى دولنا العربية لتبني استراتيجيات من شأنها معالجة مشكلة العنف ضد المرأة وتحقيق الأمن والأمان والرفاه والرخاء والتقدم والسلام في مجتمعنا».
وقالت: «إن القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة هو أحد التحديات الأخلاقية التي يتوجب التصدي لها، فحقوق المرأة من حقوق الإنسان وحقوق الإنسان هي حقوق المرأة، و العنف لا يدمر حياة النساء ويقسم المجتمعات فحسب؛ بل يقوض أيضاً جهود التنمية وبناء مجتمعات عادلة وآمنة ومسالمة».
من جهتها هنّأت أبوغزالة دولة الإمارات باحتفالها بعيد الاتحاد الحادي والخمسين، متمنية لها مزيداً من التقدم والازدهار والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة، لافتة إلى أن هذه الفعالية تنعقد خلال الاحتفال بعيد الاتحاد، ما يشير إلى الدور الرائد لدولة الإمارات في تعزيز حقوق المرأة.
وتابعت: «إن انعقاد هذه الفعالية هو تأكيد على الموقف العربي الموحد بمشاركة الأطراف المعنية من هيئات حكومية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وهيئات وطنية للمرأة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة ووسائل الإعلام إدراكاً لأهمية إشراك جميع الأطراف المعنية لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وإيماناً بضرورة اعتماد آليات قانونية فعالة للوقاية والتصدي والقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة».
وأضافت: «نثمن بشكل خاص الدور الداعم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لدعمها تطور المرأة الإماراتية على المستويات كافة».
من جانبها، أكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات، قدمت جهوداً حثيثة لمنع العنف ضد المرأة مستندة إلى مجموعة من التشريعات الوطنية المهمة من ضمنها ما كفله الدستور الإماراتي من المساواة بين الجنسين، إلى جانب تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وكذلك صدور قانون اتحادي خاص بالحماية من العنف الأسري خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت أن دولة الإمارات، تحتضن فعاليات الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن للمرأة حقوقاً إنسانية لا يمكن المساس، وهي من يعول عليها دائماً في تشكيل مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.
من ناحيتها، قالت الدكتورة موزة الشحي، مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون: «إن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يأتي هذا العام ولا تزال الملايين من النساء حول العالم تعاني العنف بصوره وأشكاله المتنوعة».
وأشارت إلى أن حوالي 45% من السيدات، ضمن بيانات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أبلغن أنهن أو سيدات أخريات يعرفنهن تعرضن لصور مختلفة من العنف، كما أعربت سبع من بين كل عشر نساء عن اعتقادهن بأن التعنيف اللفظي أو الجسدي من قبل الزوج أو الشريك أصبح أكثر انتشاراً، وهو ما يعني أننا لا نزال بحاجة إلى مزيد من الجهود الدولية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وأننا في حاجة إلى إعادة تعريف وتحديد دقيق للعنف وأسبابه وممارسيه حتى نتمكن من اتخاذ الخطوات المناسبة لمحاسبة مرتكبيه وتجفيف منابعه ومن ثم القضاء عليه.
وشارك في الجلسة الافتتاحية: ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وطلال خالد المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، ورولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وإندريا ماتو فونتانا، سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وآمنة بوعياش، أمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وريم السالم، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، ونادية عيسى جفون، نائب رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وعبدالله العجمي، مدير مكتب حقوق الإنسان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما حضرت الفعالية نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» ومكتب حقوق الإنسان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتخلل الفعالية، افتتاح معرض صور حول مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة وإضاءة المباني باللون البرتقالي احتفاء بحملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت بوحميد، في كلمة افتتحت بها الفعالية، أن إطلاق الإعلان العربي لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة من أبوظبي، يعكس جهود دولة الإمارات في تمكين المرأة وتحسين مكانتها المجتمعية.
وأضافت: «إن إطلاق هذا الإعلان يمثل التزاماً مستداماً على مستوى دولنا العربية لتبني استراتيجيات من شأنها معالجة مشكلة العنف ضد المرأة وتحقيق الأمن والأمان والرفاه والرخاء والتقدم والسلام في مجتمعنا».
وقالت: «إن القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة هو أحد التحديات الأخلاقية التي يتوجب التصدي لها، فحقوق المرأة من حقوق الإنسان وحقوق الإنسان هي حقوق المرأة، و العنف لا يدمر حياة النساء ويقسم المجتمعات فحسب؛ بل يقوض أيضاً جهود التنمية وبناء مجتمعات عادلة وآمنة ومسالمة».
من جهتها هنّأت أبوغزالة دولة الإمارات باحتفالها بعيد الاتحاد الحادي والخمسين، متمنية لها مزيداً من التقدم والازدهار والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة، لافتة إلى أن هذه الفعالية تنعقد خلال الاحتفال بعيد الاتحاد، ما يشير إلى الدور الرائد لدولة الإمارات في تعزيز حقوق المرأة.
وتابعت: «إن انعقاد هذه الفعالية هو تأكيد على الموقف العربي الموحد بمشاركة الأطراف المعنية من هيئات حكومية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وهيئات وطنية للمرأة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة ووسائل الإعلام إدراكاً لأهمية إشراك جميع الأطراف المعنية لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وإيماناً بضرورة اعتماد آليات قانونية فعالة للوقاية والتصدي والقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة».
وأضافت: «نثمن بشكل خاص الدور الداعم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لدعمها تطور المرأة الإماراتية على المستويات كافة».
من جانبها، أكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات، قدمت جهوداً حثيثة لمنع العنف ضد المرأة مستندة إلى مجموعة من التشريعات الوطنية المهمة من ضمنها ما كفله الدستور الإماراتي من المساواة بين الجنسين، إلى جانب تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وكذلك صدور قانون اتحادي خاص بالحماية من العنف الأسري خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت أن دولة الإمارات، تحتضن فعاليات الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن للمرأة حقوقاً إنسانية لا يمكن المساس، وهي من يعول عليها دائماً في تشكيل مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.
من ناحيتها، قالت الدكتورة موزة الشحي، مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون: «إن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يأتي هذا العام ولا تزال الملايين من النساء حول العالم تعاني العنف بصوره وأشكاله المتنوعة».
وأشارت إلى أن حوالي 45% من السيدات، ضمن بيانات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أبلغن أنهن أو سيدات أخريات يعرفنهن تعرضن لصور مختلفة من العنف، كما أعربت سبع من بين كل عشر نساء عن اعتقادهن بأن التعنيف اللفظي أو الجسدي من قبل الزوج أو الشريك أصبح أكثر انتشاراً، وهو ما يعني أننا لا نزال بحاجة إلى مزيد من الجهود الدولية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وأننا في حاجة إلى إعادة تعريف وتحديد دقيق للعنف وأسبابه وممارسيه حتى نتمكن من اتخاذ الخطوات المناسبة لمحاسبة مرتكبيه وتجفيف منابعه ومن ثم القضاء عليه.
وشارك في الجلسة الافتتاحية: ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وطلال خالد المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، ورولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وإندريا ماتو فونتانا، سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وآمنة بوعياش، أمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وريم السالم، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، ونادية عيسى جفون، نائب رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وعبدالله العجمي، مدير مكتب حقوق الإنسان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
