mediainموقع إخباري إقتصادي
رسخت دولة الإمارات، جدارتها إقليمياً وعالمياً في البحث والتطوير، حيث عززت إنفاقها السنوي على عمليات البحث والتطوير، وجسدت مبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والعام في سبيل تحقيق أهدافها المنشودة
وتشير بيانات حديثة ل«المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، إلى ارتفاع حجم الإنفاق على البحث والتطوير من 0.7% نسبة من الناتج الإجمالي المحلي في 2014، إلى 1.5% عام 2020.
وكشفت البيانات، إنفاق الإمارات الإجمالي على عمليات البحث والتطوير في غضون سبع سنوات ( 2014-2020) 107 مليارات درهم، واستأثر القطاع الخاص- (قطاع الأعمال) على الحصة الكبرى من إجمالي الإنفاق بنسبة 64% تمثل 68.5 مليار درهم في 7 سنوات. وحل القطاع الحكومي ثانياً بنسبة 22% وبقيمة 23.7 مليار درهم. وأخيرا قطاع التعليم العالي 14% وبقيمة 14.7 مليار درهم.
وأنفق القطاع الخاص على خدمات البحث والتطوير في 2020 نحو 11.07 مليار درهم، مقارنة ب 7.6 مليار درهم في 2014، بنمو 44%. كما ارتفع الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير 91% إلى نحو 5 مليارات درهم 2020، مقارنة مع 2.6 مليار درهم 2014. ونما إنفاق قطاع التعليم العالي بنسبة قوية 115% لتلامس 3 مليارات درهم في 2020، مقارنة مع 1.4 مليار درهم 2015. وفيما يتعلق بالإجمالي (مجموع إنفاق القطاع الخاص والحكومي والتعليم العالي)، ارتفع 86% إلى أكثر من 19 ملياراً 2020، مقارنة مع 10.3 مليار درهم 2014.
العاملون
وفيما يتعلق بعدد العاملين في البحث والتطوير، فقد ارتفع عددهم إلى نحو 39 ألفا 2020، مقارنة ب 18.8 ألف 2014 بنمو 107%.
فقد قفزت أعدادهم من القطاع الخاص 174% إلى أكثر من 30 ألفاً في 2020، مقارنة مع 11.1 ألف في 2014، وأعدادهم من القطاع الحكومي إلى 5100 عامل، مقارنة مع 23 فقط 2014، وأعدادهم من قطاع التعليم العالي إلى 3300، مقارنة مع 7685 عام 2014.
