mediainموقع إخباري إقتصادي
اقترح الاتحاد الأوروبي الأحد «تعزيز الشراكة» مع تونس من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يتم ضخها «فوراً» في الميزانية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين: «إنها اقترحت على الرئيس قيس سعيد برنامجاً من خمس نقاط يشمل دعم مكافحة الهجرة السرية».
وأعربت عن أملها في توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بحلول القمة الأوروبية المقبلة التي يفترض أن تعقد نهاية الشهر الجاري.
وأضافت:«من مصلحتنا المشتركة تعزيز علاقتنا والاستثمار في الاستقرار والازدهار، ولذلك نحن هنا»، مؤكدة أنها تعمل باسم «فريق أوروبا».
وبعدما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي هو «الشريك التجاري الأول والمستثمر الأول» في تونس، ذكرت بأن أوروبا «دعمت مسار تونس إلى الديمقراطية منذ 2011 ( والثورة التي أطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي)، وهو طريق طويل وشاق».
وتنص مقترحات الاتحاد الأوروبي التي ستكون محور مزيد من المفاوضات على «مساعدة مالية للاقتصاد الكلي تصل إلى 900 مليون يورو فور إبرام الاتفاقات اللازمة».
وتابعت فون ديرلاين: «يمكننا تقديم مساعدات إضافية بقيمة 150 مليون يورو يتم ضخها في الميزانية اعتباراً من الآن».
المعاناة من الدين
تعاني تونس ديوناً تبلغ حوالى 80% من إجمالي ناتجها المحلي ولم تعد قادرة على الاقتراض من الخارج ما يؤدي إلى نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل الدقيق والسكر والأرز، التي تشتريها الدولة وتستوردها.
وتنص النقاط الخمس التي اقترحها الاتحاد الأوروبي على زيادة الاستثمار في تونس ولا سيما في دعم القطاع الرقمي، واستثمارات في تصدير تونس للطاقات المتجددة وتوسيع برنامج تبادل الطلاب (إيراسموس).
ويتعلق أحد مقترحات بروكسل بمكافحة «الأعمال المشينة» للهجرة السرية التي من أجلها سيقدم الاتحاد الأوروبي لتونس «هذا العام 100 مليون يورو لمراقبة حدودها والبحث عن المهاجرين وإنقاذهم»، بحسب فون دير لاين. (أ ف ب)
