mediainموقع إخباري إقتصادي
أشاد المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة بقرار منح خصم 50% على العقود الإيجارية المتأخرة في إمارة الشارقة حتى نهاية العام الجاري والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأعلن عنه مؤخراً المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.وأكد سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة أن الإمارة رسخت مكانتها العالمية بفضل بيئتها الجاذبة للعيش والاستثمار وما تقدمه من تسهيلات وخدمات نوعية بفضل رؤى وتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة، فمكرمات صاحب السمو حاكم الشارقة لا تنتهي، ودائماً ما يحرص سموه على تقديم الدعم لبناء الأسرة وتعزيز تماسكها واستقرارها، كما تعمل الإمارة بتوجيهات سموه على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للقاطنين والزوار والمستثمرين.
من جانبه أوضح عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية بدأت منذ صدور قرار منح الخصم على العقود الإيجارية المتأخرة بعمل الخطط اللازمة لتنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة، وبحث سبل تقديم كافة التسهيلات للمعنين بهذا القرار بهدف تصديق العقود المتأخرة خلال وقت قصير من خلال عدة قنوات وفرتها البلدية تشمل مراكز الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق مدينة الشارقة والموقع الإلكتروني التابع للبلدية أو من خلال كافة المكاتب العقارية المسجلة بالبلدية وذلك للوحدات التابعة لها.
وقال إن القرار ينطبق على كافة العقود الإيجارية المتأخرة بجميع أنواعها سواء سكنية أو تجارية أو استثمارية بكافة فروعها والتي لم يتم تصديقها حتى تاريخ 18/10/2022 أي قبل صدور القرار، كما منحت البلدية الخصم لجميع المتعاملين لمدة عام واحد لكافة العقود الملتزمة سواء جديدة أو تجديد في حال المراجعة حتى تاريخ 31/12/2022 ..مشيراً إلى أن الخصم لا يُطبق على وثيقة عقد الإيجار وإنما على قيمة العقد فقط، كما أنه لا يُطبق على العقود التي يحصل أصحابها على أية خصومات أخرى بيد أنه يمكن للمتعامل الاختيار أي خصم يريد تطبيقه.
وأشار إلى أن القرار يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر باعتبار العقد المصدق وثيقة رسمية تعمل بها البلدية لتنظيم العلاقة بين الطرفين وتصديقها يضفي عليها الصفة القانونية، كما تعمل البلدية بشكل دوري على توعية الجمهور بالتعاون مع بعض الدوائر ذات الصلة على ضرورة تصديق عقود الإيجار وحث غير المصدقين لعقودهم على ضرورة تصديقها ومراجعة البلدية بهذا الصدد حتى تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قانونية ويضمن من خلالها الطرفان كافة حقوقهما.
