mediainموقع إخباري إقتصادي
ميديا إن / وكالات / الرياض 5 يونيو 2018
أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن رفع الحدود التمويلية للمشاريع، وذلك في إطار تقديمه مزيداً من الحوافز للشركات الوطنية المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) , وسعيا منه للمساهمة في مبادرات برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة.
وتشمل المبادرة رفع الحدود الإقراضية للقرض الواحد للمشاريع المتقدمة من الشركات المساهمة في المدن الرئيسية لتصل إلى 1.2 مليار بينما تبلغ الحدود الإقراضية للقرض الواحد للشركات الخاصة غير المساهمة 300 مليون ريال , أما صافي الالتزام يصل إلى 4.5 مليار ريال لمشاريع الشركات المساهمة مقابل 2.7 مليار ريال للشركات الخاصة غير المساهمة.
أمّا بالنسبة للمشاريع المتقدمة من الشركات المساهمة في المناطق والمدن الواعدة التي تشمل مناطق (حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، جازان، نجران، الباحة وعسير)، تصل الحدود الإقراضية للقرض الواحد 1.8 مليار ريال مقابل 400 مليون ريال للشركات الخاصة غير المساهمة , ويصل صافي الالتزام لمشاريع الشركات المساهمة إلى 6 مليار مقابل 3.6 مليار ريال للشركات الخاصة الغير مساهمة.
وفي هذا الصدد شدّد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل على أهمية هذه المبادرة التي ستسهم بشكل مباشر على جذب وتشجيع المستثمرين لا سيما الشركات الوطنية المساهمة من خلال إعطائها مميزات وحوافز إضافية لتطوير مشاريعهم من جهة وحث شركات القطاع الخاص غير المدرجة على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية والتحول إلى مساهمة للاستفادة من التسهيلات التمويلية التي يوفرها الصندوق من جهة أخرى التي تأتي ضمن إطار برنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق رؤية المملكة 2030.
