«المركزي»: القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع برسملة جيدة ويمتلك سيولة احتياطية كافية

أصدر مصرف الإمارات المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2022 لدولة الإمارات، متضمناً تقييمه الشـامل لاستقرار النظـام المالي؛ حيث أكد التقرير أن النظام المالي ظل مرناً ومستقراً على مدار العام على الرغم من التحديات التي واجهها العالم، وأن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع برسملة جيدة، ويمتلك سيولة احتياطية كافية.
ويتضمن التقرير الأوضاع المالية الكلية المحلية والعالمية، وأسواق الأصول المحلية، ونتائج تقييم النظام المصرفي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والبنية التحتية المالية، ومجموعة الأدوات التي يوظّفها المصرف المركزي في أداء مهامه في مجال الاحتراز الكلي، وتحليلاً لتطورات مهمة أخرى؛ مثل الرقمنة واستدامة القطاع المالي، تجسيداً لدوره المحوري المتواصل في تعزيز القدرة التنافسية، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني.
حماية النظام المالي

وأوضح التقرير أن الأوضاع المحلية المحفزة، أسهمت في حماية النظام المالي لدولة الإمارات من تداعيات التوجهات العالمية المعاكسة، مع بقاء معدل المخاطر في حدود آمنة ومن دون تغيير مقارنة بالعام السابق.
وأشار التقرير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال العام، بفضل التعافي القوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوسع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي النفطي، في حين انخفضت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2022، مع بقاء المخاطر الخارجية مرتفعة، في بيئة سادها ارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
وبيّن التقرير مدى استفادة النظام المصرفي الإماراتي من تعافي الاقتصاد الكلي للدولة في عام 2022؛ حيث شهد الائتمان نمواً، وبخاصة الإقراض للقطاع الخاص، بينما تجاوزت ربحية القطاع المصرفي مستويات ما قبل الجائحة؛ بسبب ارتفاع هوامش الفائدة؛ وانخفاض مخصصات تدني قيمة الأصول.
اختبار القدرة
ويظهر اختبار القدرة على تحمل الضغط الذي يجريه المصرف المركزي، لقياس قدرة بنوك الدولة على مواجهة مخاطر التضخم المصحوب بركود اقتصادي افتراضي، وحالات عدم اليقين في السوق، أن القطاع المصرفي يمتلك ما يكفي من رأس المال والسيولة، لمواجهة سيناريو افتراضي سلبي بشكل حاد، والاستمرار في دعم الاقتصاد من خلال المحافظة على عرض الائتمان للمقترضين في الدولة.
ويسلط التقرير، الضوء على تطورات قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في عام 2022. ويشير إلى أن قطاع التأمين في الدولة ظل سليماً من الناحية الاحترازية، وشهد نمواً مستداماً للأعمال، من خلال تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مستويات ما قبل الجائحة. كما حافظ قطاع شركات التمويل على مرونته على الرغم من الانكماش المتزايد في حجم الأعمال، فيما واصل قطاع الصرافة في تحقيق الأرباح، إضافة إلى الانتعاش الذي حققته الأنشطة التجارية غير النفطية.
نظم الدفع
في مجال نظم الدفع، أوضح التقرير أن نظم الدفع التي يتولى المصرف المركزي تشغيلها، اتسمت بالفاعلية ذاتها في عام 2022، ما أدى إلى زيادة حجم وقيمة المعاملات، مدفوعة بالنمو الاقتصادي وجهود الرقمنة المستمرة.
وفي مجال الاستدامة، أشار التقرير إلى أهمية إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، مع ضرورة استفادة المؤسسات المالية من الفرص الناجمة عن حاجة الاقتصاد العالمي المتزايدة إلى التمويل المستدام.
أفضل الممارسات
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «في إطار رؤيتنا بأن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، يعكس تقرير الاستقرار المالي للدولة لعام 2022 أفضل الممارسات العالمية التي يتبعها المصرف المركزي في المحافظة على قطاع مالي مستقر ومستدام ومرن، لمواجهة المخاطر المحتملة، ودعم تنافسية القطاع المالي وتنوعه، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية للدولة».